المصري الديمقراطي يكشف عن كواليس خوض الحزب للانتخابات الرئاسية

كشفت منى شماخ، أمين الاعلام المركزي وعضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن كواليس البيان الصادر عن الحزب بخصوص خوضه السباق الرئاسي القادم.

وأكدت الشماخ في تصريح خاص لـ الجمهور، أنه لا يمكن الحديث الآن عن أسماء مرشحين محتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل الحديث عن كيفية إدارة العملية ذاتها، والتي يحرص الحزب على أن تصبح بداية مسار سياسي للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية، وذلك بإعلان إجراءات وقوانين محددة وملزمة في اتجاه رفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والإعلام، ووضع القوانين اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بصورة عادلة ونزيهة.
وأوضحت أن القرارات في الحزب تتم بطريقة ديمقراطية وفقا لآليات تحددها لائحة الحزب، ويكون الحكم لرأي الأغلبية حتى لو تعارض مع رأي رئيس الحزب، لا توجد قرارات فردية، ولكن مستويات للتصويت بدءًا من المكتبين السياسي والتنفيذي أو الهيئة العليا وصولا للمؤتمر العام.
وأشارت الشماخ إلى أنه إذا كنا نتحدث عن قدرة الحزب على جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة، دعني أسأل بشكل آخر: هل يمكن أن يتيح النظام للحزب حرية الحركة والوصول للجماهير لجمع توكيلات؟.
وأضافت الشماخ، أن لدى الحزب المصري الديمقراطي رؤية واضحة المعالم قدمها في الحوار الوطني بكل المحاور والموضوعات التي طرحت، ويقدم نواب الحزب بالبرلمان البدائل الواقعية لكل مايعترضون عليه، وقدم الحزب أيضا 14 تعديلا على مشروع الموازنة العامة للدولة وغيرها من الموضوعات الهامة المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحياة اليومية للمواطن وبما نمر به من أزمات.
وأشارات إلى أنه كما تحدث الحزب من قبل لا يمكن الحديث عن تفاصيل العملية الانتخابية قبل الاتفاق على الشكل والأدوات المتاحة، ففي حالة بقاء الوضع على ماهو عليه يصبح الحديث عن أي امكانيات مادية أو بشرية - مهما عظمت- لا فائدة منه، لكن مع وجود رؤية مختلفة ورغبة في إجراء عملية ديمقراطية حقيقية يصبح للامكانيات حسابات أخرى.