«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة غدا

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، ويعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي؛ نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

النمو الصناعي وزيادة الإنتاج

وأشار إلى أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.

وأضاف أنه بالرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها (ابدأ) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الازمات العالمية الحالية – التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

غياب الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل 

ومن التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الطاقة، إذ انه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك  السياسة المالية والتي تتضمن  تأمينات - ضرائب- بنوك  ودورها الهام في دعم الصناعة، بحسب النائب تيسير مطر.

ومن التحديات أيضا التي رصدها «مطر» فى طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي.

كما أشار النائب إلى 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى و بطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

الدعم المالي لدعم المشروعات الصناعية

وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستراتيجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.

وأكد النائب أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، وفي ظل ما يوجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي كاملا، مما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على ازمة النقد الأجنبي والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير. 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.