زاهى حواس يكشف لـ«الجمهور» أسباب رفض مشروع تغليف هرم منقرع

كشف الدكتور زاهي حواس وزير شئون الآثار الأسبق، ورئيس اللجنة العلمية الخاصة بالنظر في مشروع إعادة كساء هرم منكاورع، أسباب رفض مشروع كساء هرم منكاورع.

وقال "حواس" في تصريحات خاصة لموقع الجمهور، إنه تم رفض المشروع بسبب أن عددا من القوانين الدولية تنص على عدم إحداث أى تغيير في الآثار وتظل كما هى دون أي تغيير.

وأضاف وزير الآثار الأسبق، أنه لا أحد بمقدوره معرفة أماكن أحجار الجرانيت الحقيقية، وحتى إذا تم وضع الحجارة، فذلك يعني أنه سوف يتم التغيير في شكل الهرم، ويترتب عليه إخفاء كيف تم بناء الهرم، فيما سيصعب الأمر أكثر على الباحثين وعلماء الآثار.

شروط الموافقة على مشروع التنقيب على مراكب منكاورع

وأشار حواس إلى أنه تمت الموافقة المبدئية من قبل الوزارة على مشروع التنقيب على "مراكب منكاورع"، ولكن ببعض الشروط، كتقديم خطة مالية محكمة، والأشخاص العاملين على المشروع، وتاريخهم العلمي لمعرفة مدى تمكنهم المهني، ولابد من وجود مهندسين من ذوي الخبرة بهذه المشروعات، وتحديد المدة التي سيستغرقها العمل، بالإضافة إلى معرفة طريقة نقل الحجارة، وإلى أين سيتم نقلها.

وأشار حواس، بعد الإجابة على كل هذه الأسئلة يتم إرسالها في خطة لوزارة السياحة والآثار لمناقشتها والبت فيها سواء بالموافقة أو الرفض.

حواس: لم يتم رفض المشروع بالكامل

وأكد "حواس" أنه تم رفض إعادة الأحجار إلى الهرم مرة أخرى، ولكن لم يتم رفض المشروع بشكل كامل، حيث تم الموافقة المبدئية على التنقيب عن مراكب منكاورع وإزالة الأحجار الجرانيت ووضعها بمكان آخر ولكن بالشروط التي تم ذكرها، وبعد أخذ الموافقة النهائية من وزارة الآثار.

تفاصيل قرار اللجنة برفض تغليف هرم منكاورع

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية 6 من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

واستهلت اللجنة التقرير، بالإشارة إلى التعاون المثمر للمجلس الأعلى للآثار الذي أمد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة والمستندات الخاصة بالمشروع، مما مكنها من إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل وفي أسرع وقت، ومن بينها قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتي كانت قد وافقت على قيام معهد المصريات التابع لجامعة واسيدا اليابانية بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك للترميم المعماري لهرم منكاورع بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، وما تم مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.

وأكدت اللجنة على أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.

ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.

كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، مؤكده على عدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم مقترح تفصيلي متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، وذلك لمناقشتها باللجنة والتي بدورها سوف ترفع تقريراً علمياً لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.