بعد الهجوم على الحركة المدنية، هل تكتب نهايتها السياسية؟

شن الأحزاب المصرية والسياسيين هجومًا حادًا علي الحركة المدنية خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب البيان التي أصدرته الحركة والادعاء بأن الدولة المصرية غير قادرة على حماية أمنها القومي، فكانت الآراء في تلك القضية، من سياسيين وأحزاب بأن الحركة المدنية قد عفا عليها الزمن، وتستخدم شعارات رنانة فقط، وأن خطاباها أصبح حنجوريا، بالإضافة إلى أن الحركة خطاباتها سوداوية حسبما ذكروا.

مراهقة سياسية 

ومن جانبه قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب كتلة الحوار، إن الدولة المصرية بكل قوة لحل النزاع القائم داخل الأراضي الفلسطينية، ووقف تنفيذ مخطط تصفية القضية، مؤكدا أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، لحماية الأمن القومي للبلاد.

وأضاف باسل عادل، في تصريحات لـ“الجمهور”: في هذه الأوقات يجب تنحية الخلافات والاصطفاف خلف القيادة السياسية، خاصة أن الدولة تواجه تحديات غير مسبوقة على جميع الحدود، الوضع فى السودان متوتر وكذلك فى ليبيا، ومن ناحية الشرق الحرب القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وعن بيان الحركة المدنية الصادر أمس، قال باسل عادل، إن مثل هذه البيانات تعتبر “مراهقة سياسية” وامتدادا للمعارضة السوداوية، الحركة المدنية لا ترى أي إيجابيات وهذا يضعنا أمام تصفية حسابات، وهذا أمر يعبر عن عدم الرشد السياسي.

وأوضح الدكتور باسل، أن مثل هذه البيانات لا تبني تيارات سياسية في الأساس، وهذه ليست سياسة وإنما ظاهرة صوتية فقط.

البيان لا يمثل الأحزاب المشاركة في الحركة 

فيما أكد علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الحركة المدنية، على ضرورة دعم القيادة السياسية في موقفها من القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر تتبنى موقفا ثابتا وراسخا في التصدي، لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية .

وأضاف عبد النبى، القوى السياسة الوطنية تدعم الموقف المصري الراسخ من قضية فلسطين، موضحا أن مصر تحملت مسؤولية إنقاذ الشعب الفلسطيني ودعمه، وهو ما تجلى في كمية المساعدات المصرية التي أرسلتها القاهرة إلى قطاع غزة، وقدمت مصر وحدها ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية.

وانتقد عبدالنبي، البيان الأخير الصادر عن الحركة المدنية، مؤكدا أن البيان صدر عن بعض أحزاب الحركة وليس كل أعضاء الحركة، موضحا أن عددا من أحزاب المعارضة رفضت التوقيع على البيان من الأصل، بخلاف أن هناك عدة أحزاب جمدت عضويتها بالحركة على رأسها الحزب المصري الديمقراطي وحزب العدل، إضافة إلى الغياب المستمر لحزب الدستور عن اجتماعات الحركة وأنشطتها منذ نهاية الانتخابات الرئاسية الماضية، ما يعنى أن بيان الحركة لا يعبر عن كل الآراء التي تؤيد جهود الدولة المصرية.

دعم القيادة السياسية 

وفي ذات السياق أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب داعم بشكل كبير لموقف القيادة المصرية في موقفه من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الحزب أصدر أكثر من بيان في هذا الشأن.

وثمنت الجزار، موقف الإدارة المصرية وما تبذله من مساع لوقف إطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى فتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال المساعدات إلى أهالي القطاع المنكوب.

وطالبت الجزار، بمزيد من المجهودات على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين من أهالي غزة من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وردت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، قائلة إن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، والقيادة السياسية شددت على أن حل الوحيد للسلام في المنطقة هو إقامة دولة فلسطين المستقلة وليس تهجير الشعب الفلسطيني.
وأضافت السعيد، أن الجهود المصرية مستمرة سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني لدعم للأشقاء في غزة، خاصة أن الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها في المقام الأول والأخير،

مصر ليست عاجزة عن حماية أمنها القومي

وانتقدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بيان الحركة المدنية، مشددة على أن مصر دولة محورية، وليست عاجزة عن حماية أمنها القومي، وكذلك توفير الحماية والدعم للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني يحاول استفزاز مصر وإبعادها عن القضية الفلسطينية التي ترفض مصر تصفيتها.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.