ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.

البداية عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتبين من خلال التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال، عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً.

ضبط دولارات بقيمة 20 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على العديد من الأشخاص على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة، من ممارسة نشاط إجرامي، بالإتجار في النقد الأجنبي.
شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة استهدفت ضبط قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم، اعترفوا بتجارتهم بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تقدير جميع المضبوطات بـ 20 مليون جنيه، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على مكافحة جميع الجرائم، بجميع قطاعاتها لازدهار الأمن في جميع ربوع الدولة المصرية، وضبط جميع العناصر الإجرامية وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين للمخاطر، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية الخاصة بالدولة، واجبار المواطنين علي التوجه للسوق السوداء للتحصل على أموال أكثر من السوق المصرفي.