معايير مؤسسات التصنيف الدولية في تقييم الاقتصاد المصري «جائرة ومنحازة»

تعتمد مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية لأسواقها على تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري، وعلى الرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الدولة في بيئة مليئة بالصراعات، للحفاظ على مكانتها المالية، إلا أن ذلك كله لم يكن شفيعًا أمام المؤسسات الائتمانية الدولية، لتحسين التصنيف المصري عالميًا.

تسوق مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية، العديد من الحجج الواهية خلال تقييمها للاقتصاد المصري، على الرغم من الإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

مستثمرو العالم يتحدون مؤسسات التصنيف العالمية ويرفعون أسعار السندات المصرية

للأسبوع الثاني على التوالي، ارتفعت أسعار السندات المصرية بالدولار، والتي يأتي موعد استحقاقها في 2050، بمقدار 2.3 دولار، بنسبة 3.7% مقارنة بالأسبوع السابق، و3% مقارنة بما كانت عليه منذ بداية العام الجاري، لتسجل 66 دولار.

ارتفاع قيمة السندات المصرية المقومة بالدولار، من أهم أسبابه، هو محادثات صندوق النقد الدولي مع مصر الجادة والحثيثة، والتي أكدت قرب دخول قرض الصندوق إلى محفظة مصر من النقد الأجنبي، خلال أيام.
تصنيفات مؤسسات الائتمان لا تعكس واقع الاقتصاد المصري.

تصنيفات ائتمانية غير واقعية لوكالات موجهة

كانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها للاقتصاد المصري، ودفعت ذلك بتخوفها على ضعف الوضع الائتماني، وصعوبة تحديد سعر الصرف، لكن التعليقات الإيجابية لصندوق النقد المصري حول مصر وتحسن وضعها، أحرج موديز، وضرب تقريرها في مقتل، خاصة مع قرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع أن يتراوح بين 8 إلى 12 مليار دولار.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لم يكن ليرفع محادثاته حول القرض المصري من 3 مليارات دولار إلى ما يقرب من 12 مليارًا، دون وجود تطمينات دفعت بها الحكومة على طاولة المفاوضات، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن هناك أضعاف هذا الرقم ستدخل إلى مصر بشكل فعلي خلال العام الجاري 2024، نتيجة استثمارات أجنبية جرى الاتفاق عليها بالفعل.

وكانت وكالة فيتش قد ساقت حججًا واهية فيما يتعلق بتقييمها تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية، أبرزها كان إشارتها  إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية، مؤكدة أن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر.

لكن إجراءات القطاع المصرفي تحت قيادة البنك المركزي المصري، طرحت تلك الادعاءات أرضًا، حيث رفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر الفائدة، لامتصاص السيولة من السوق، فيما يُنتظر أن يتحرر سعر الفائدة خلال أيام لامتصاص الفرق السعري بين السوق الرسمية والموازية، فضلًا عن دخول مليارات الدولارات إلى البلاد نتيجة عقود استثمارية ضخمة تم الاتفاق عليها بالفعل، أبرزها مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، إلى جانب منحًا تنتظرها مصر من دول الخليج، إضافة ما تلقاه وزير الخارجية المصري، من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، من تأكيدات تفيد بزيادة المخصصات المالية الإضافية إلى الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، وذلك في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ما بين 2021 إلى 2027، مؤكدًا أن ذلك القرار سوف يتضمن دعمًا إضافيًا لمصر.

مستقبل تصنيف مصر الائتماني في ظل الإصلاحات الاقتصادية

كل ما سبق يدعو للتفاؤل حول مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الأيام القادمة، سوف تضطر مؤسسات التصنيف الدولية، تغيير تصنيفها الائتماني لمصر، وستعود الأمور إلى مآلها الطبيعي، الذي كانت عليه قبل كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

الدكتور محمد معيط وزير المالية، كشف عن أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن، آخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة، وما تُجريه من إصلاحات هيكلية، استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.

أضاف وزير المالية أن العائد المطلوب على السندات المصرية تراجع بالأسواق الدولية بنسبة 50%، كما انخفضت تكلفة التأمين على تلك السندات، ما يعد أسلوبًا ترويجيًا للسندات المصرية أمام مستثمري الخارج.

كشف عن أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى، والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.