«الإسكان» تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مع القطاع الخاص

اجتمع نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، مع أحد التحالفات العالمية المسؤولة عن تنفيذ وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذلك بحضور قيادات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار بضرورة المتابعة مع شركات القطاع الخاص لتوضيح الاحتياجات المستقبلية في تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وفقا لخطط الوزارة، واتفاقا مع إصدار مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم تعاون القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.

وبدأ نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة الطموحة لتحسين مستوى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية والحفاظ على الاستثمارات التي تم بذلها من قبل الدولة خلال السنوات السابقة والتي تظهر جلية في زيادة نسب التغطية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الحضر والريف بالجمهورية، موضحاً الطفرة غير المسبوقة في التنمية بمصر وآليات تطور مشروعات البنية التحتية والإدارة المستدامة لقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا كيفية توفير الأنماط المختلفة من الاستثمارات وتوجيه أنظار الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية عبر زيادة فرص مشاركة القطاعين العام والخاص بقطاع المياه والصرف الصحي.

وأضاف ممثلو شركات التحالف إمكانات الشركات وتواجدها في السوق المحلية والعالمية، واستعرضوا أهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بداية من محطات تنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها ومروراً بشبكات تجميع الصرف الصحي ثم محطات المعالجة المتقدمة وانتهاء بإعادة الاستخدام للمياه المعالجة والحمأة الناتجة في توليد الطاقة النظيفة علي مستوي العالم ومصر، والجوائز التي تم حصدها لتلك المشروعات.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، محاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى والتي من المخطط إنشاء 29 محطة تحلية بها بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم وسيتم تنفيذها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى دراسة تشغيل محطات التحلية القائمة لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.

كما أوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، حجم التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية على مستوى الجمهورية، والاهتمام بإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية،مشيراً إلى جهود الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية، لإعادة الاستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وأنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم لاستخدامها في الزراعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الجاري تنفيذها في برامج تنمية المناطق الريفية بالتعاون مع شركاء التنمية، وتم مناقشة فرص المشاركة في تنفيذ وإدارة محطات التحلية المخطط تنفيذها ضمن الخطة الخمسية الأولى من الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 والتي قد تم الإعلان عن القائمة المختصرة لعدد 17 تحالفا محليا وعالميا وسيتم البدء بطرح أعمال إنشاء محطات التحلية فور الانتهاء من الدراسات والتصميمات لتلك المحطات، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام الدولة بتوطين صناعة التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في إنشاء محطات التحلية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ممثلي شركات القطاع الخاص إلى ضرورة استمرار التواصل والتنسيقات بين الجهات المعنية بالدولة والتي منها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وصندوق مصر السيادي بغرض مناقشة آليات التعاقد، واستكمال مشاركة تلك الشركات في المناقصات المطروحة في القطاع لتحسين مستوى تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية.