كيف استطاعت الدولة المصرية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عقب 2011؟

ورثت القيادة الحالية للدولة المصرية تركة ثقيلة محملة بأعباء من التفاوت بين طبقات المجتمع المصري، ما قبل 2011، وسرعان ما بدأت الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات للمساهمة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية، حيث تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة والمتواصلة من أجل تحقيق مصلحة المواطن المصري وتوفير حياة هادئة، جاء أبرز هذه القوانين.

قانون الخدمة المدنية

يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب السابق عام 2016، والذي منح مجموعة من الامتيازات لموظفي الجهاز الإداري بالدولة أهمها الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مضى 3 سنوات.

كما تضمن مد إجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الإجازة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة، وزيادة علاوات الترقية على أن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الأجر، كما منح القانون فتح باب المعاش المبكر اختياريًا، حيث يفتح القانون الباب أمام المعاشات المبكر بعدد من المميزات.

قانون المعاشات

وفي إطار الاهتمام بأصحاب المعاشات، أقر مجلس النواب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يمثل انفراجه يعيشها أصحاب المعاشات بعد إقرار القانون وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

واستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة، وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%.

قانون الإعفاء الضريبي

وللتخفيف عن محدودي الدخل أقر مجلس النواب مشروع قانون الاعفاء الضريبي، و في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ويتسق القانون مع توجيهات القيادة السياسية الى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي كما تستهدف الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوي.

 أكبر حزمة حماية اجتماعية

وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته أكثر من مرة تعويضا للمواطنين عن التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، و أصدر الرئيس السيسي  الحزمة الاجتماعية هي أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة تبلغ 180 مليار جنيه ومن المقرر أن يتم تطبيقها من شهر مارس المقبل.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.