خطة النواب تهاجم وزير الصناعة بسبب عدد المستشارين وبدلات السفر

ناقشت لجنة  الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023، ومناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023، وشهدت اللجنة انتقادات من النواب بسبب عدد المستشارين  وبدلات السفر

8 مستشارين قانونيين لوزير الصناعة والتجارة

وكشف  النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة،  عن وجود 8 مستشارين قانونيين لوزير الصناعة والتجارة، مضيفا : أول مرة في التاريخ أسمع أن في أى جهة يوجد هذا العدد من المستشارين القانونيين لها  8 مستشارين رقم كبير جداً، ونطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المستشارين في الوزارة وطبيعة أعمالهم وما مسند إليهم من أعمال" .

واشار النواب مصطفى سالم ومرفت مطر   إلى  أن  بدل  انتقال السفر للخارج بلغ مليون و٥٨٥ ألف جنيه  فى الحساب الختامى الحساب الختامي كما تجاوز بند تذاكر السفر للخارج المليون جنيه .
 

وأشار سالم، إلى أن وزير الصناعة منذ توليه موقعة لم يلتق مع الصناع للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم، قائلا: "لم أرى أى تطور في الصناعة في عهدة ولم تحدث أي طفرة في عهد الوزير الحالي، تولى من سنة ونصف ولم نسمع أنه التقى الصناع في المناطق الصناعية واستمع إلى مشاكلهم ولم يزر أي مناطق صناعية في المحافظات خاصة محافظات الصعيد، وهناك مصانع تعاني وتغلق ".

وأوصت اللجنة، وزارة التجارة والصناعة  بموافاتها  ببيان عن عدد المستشارين في الوزارة وطبيعة عملهم وأجورهم، وأوصت بتخفيض العدد، وبيانا عن قيمة البدلات الخاصة بالسفر للخارج وما تم صرفه من المبالغ المذكورة في الحساب الختامي، وذلك بناءً على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

وتساءلت النائبة مرفت مطر عن بند بدل الانتقال الى العاصمة الإدارية والمخصص له أكثر من 4 مليون وما تم صرفه 2 مليون، وسبب عدم صرف المبلغ بالكامل، ورد ممثل الوزارة بأن الأمر كان متعلق بكتب دورية من مجلس الوزراء أن يتم الصرف من شهر مايو، ثم صدر كتاب دورى آخر يؤخر موعد الصرف.

وأكد النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية لها تداعياتها السلبية وقطاع الصناعة والاستثمار تأثر مثل العديد من القطاعات.

وسألت النائبة سحر عوض، عن بند تعويضات عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بمبلغ 250 مليون جنيه، ورد ممثل وزارة التجارة والصناعة بأن البند يحدد وفقا لقانون تنمية التصدير في حالة حدوث ممارسات ضارة، حيث إنه أحيانا يكون هناك فرض رسوم إغراق وغيرها من إجراءات.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.