اقتصادي يتوقع انتعاش محفظة مصر بـ20 مليار دولار الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي كانت تتواجد في مصر مؤخرًا، ناقشت العديد من الإجراءات مع المسؤولين في مصر، لتقييم الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، قبل الموافقة على القرض النهائي، متوقعًا أن يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار.

وتوقع الدكتور مصطفى بدرة، أن التفاوض مستمر بين مصر ومبعوثي الصندوق، وقد يشمل الإفراج عن القرض على مراحل، وربطه بشروط وإجراءات إصلاحية حكومية، مشيرًا إلى أن التفاوض مع أي من الجهات المُقرضة يمر بالعديد من المراحل والضمانات، التي تطمئن الممول على جدية السداد في المواعيد.

الرئيس السيسي أطلق حزمة إجراءات اقتصادية للتخفيف على المواطنين

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تلك الإجراءات التي يشترط البنك تنفيذها متعددة، وهو ما فسرته حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الماضي، شعورًا منه بالمواطن المصري، وما قد يعانيه من أزمات حال تحريك سعر الصرف.

التعويم في مصر وشروط صندوق النقد الدولي

وتطرق بدرة في حديثه لنا إلى ما أعلنت عنه مديرة صندوق الدولي حول قرض الصندوق لمصر، أن الشروط التي يمليها الصندوق على مصر ستساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري، ولن نطلب من البلاد تعويمًا كاملًا، مؤكدًا أنه طبقًا لتلك التصريحات واستنادًا إلى المؤشرات فإن مصر قادمة على تحريك سعر الصرف ليمتص الفارق السعري بين السوق الرسمية والموازية للعملات الأجنبية، دون اللجوء إلى تعويم كامل، أو جزئي.

وتوقع بدرة في تصريحات خاصة لـ"الجمهور" أن محفظة مصر من النقد الأجنبي ستنتعش خلال الفترة المقبلة، بما يزيد على 20 مليار دولار، مقدمة كقروض من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مبالغ يتوقع أن تدخل لمصر كمنح وقروض من الأشقاء الخليجيين، إلى جانب البنك الدولي، لمساعدة مصر في تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الآن.

حركة الاستثمار في مصر تدعو للتفاؤل وتنعش السوق المصرية

وتفاءل الخبير الاقتصادي، بمستقبل الحراك الاستثماري في مصر، مؤكدًا أن كافة المعطيات تشير إلى حدوث انتعاشة في العديد من الأسواق، أبرزها ما يتعلق بالقطاعين السياحي والعقاري، ضاربًا المثل بمشروعي رأس الحكمة في الساحل الشمالي، ورأس جميلة في شرم الشيخ، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى التي يتوقع أن تعلن عنها الحكومة تباعًا.

وأضاف بدرة أن البلاد تنتظر تحركا في سعر الصرف، وهو ما يمتص صدمات السوق السعرية، للعديد من السلع والمنتجات، مؤكدًا أن البنوك سوف تتمكن وقتها من الرجوع للعمل بحرية، تلبية لاحتياجات البلاد من العملة الصعبة لتدبير مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية المهمة.

ضوابط يجب على الحكومة اتخاذها للقضاء على الممارسات الاقتصادية المشبوهة

وعن الضوابط الواجب على الحكومة المصرية اتخاذها للقضاء على السوق الموازية للدولار، ومنع المزيد من المضاربات والتلاعب بمصير الجنيه في مواجهة الدولار، قال الخبير الاقتصادي، إن انتظام التدفقات من العملة الصعبة لمحفظة النقد الأجنبي هو أنسب الحلول، وعلى الحكومة التحرك لضمان استمرار هذا التدفق، وتدبير ذلك في العديد من المناحي الاقتصادية، حيث أن مصر بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، واستمرار تلك التدفقات، توفت الفرصة على المضاربين إيجاد بيئة خصبة لاحتكار العملة والتحكم في سعرها.

وواصل بدرة حديثه قائلًا: إن الرقابة المشددة على التجار، هي أنسب الحلول لمنع احتكار السلع، ومن ثم ضبط الأسواق، مؤكدًا أنه على الرغم من الملاحقات الأمنية لحائزي الدولار بغرض الإتجار فيه، لكن الدولار أصبح الآن سلعة للمضاربة، ومن الصعب فرض قيود نقدية بعينها للسيطرة على سعر الدولار، دون استمرار عملية التدفق النقدي من العملات الأجنبية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.