البنك المصري لتنمية الصادرات يعدل نظامه الأساسي لجذب المستثمرين

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، عن إتمامه كافة إجراءات اعتماد النظام الأساسي للبنك، موضحًا أن أهم التعديلات، هي أن مدته 50 عامًا، تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023.

تعديلات النظام الأساسي لـ «البنك المصري لتنمية الصادرات»

وأعلن المصري لتنمية الصادرات، أن نظامه الأساسي رفع الحظر عن تملك غير المصريين لأسهم البنك، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو كيانات اعتبارية، مملوكة كليًا أو جزئيًا لغير المصريين.

وأضاف البنك أن نظامه الأساسي لم يعد يشترط اعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية، مؤكدًا أن نظامه الجديد، يتوافق مع قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، المنظم لعمل القطاع المصرفي، إلى جانب توافقه مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

ووافقت آخر جمعية عامة عادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع إلى مبلغ 840.1 مليون جنيه، وهي الزيادة التي تتضمن توزيع أسهم مجانية وفقًا لقرار الجمعية.

النظام الأساسي الجديد للبنك المصري لتنمية الصادرات، اعتمدته الجمعية العمومية غير العادية، مشمولًا بالمادتين 6 و 7 بناء على قرار زيادة رأس المال.

البنك المصري لتنمية الصادرات وبرنامج الطروحات الحكومية

وتفاوض العديد من الكيانات الاقتصادية الخارجية، للاستحواذ على حصة كيانات حكومية بالدولة المصرية في البنك المصري لتنمية الصادرات، بعد ضمه لبرنامج الطروحات الحكومية في أواخر العام الماضي 2023.

وتمتلك الدولة نسبة تقترب من 84%، ممثلة في بنك الاستثمار القومي بنسبة 41% تقريبًا، وبنك مصر بنسبة 23% تقريبًا، والبنك الأهلي المصري بنسبة 20% تقريبًا.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الأقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.