ختان الإناث وزواج القاصرات، هل عادات المجتمع أقوى من القانون؟

على الرغم من وضع القوانين التي تجرم العديد من العادات السيئة داخل المجتمعات العربية، إلا أن دائما ما يغلب العادة القوانين، والتي جاء منها على سبيل المثال جريمة «الختان» المنتشرة في العديد من البلدان سواء العربية أو الدول الإفريقية، ورغم محاربة القانون لتلك العادة، لكنها ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى عادة زواج القاصرات التي لم يتمن عمر 18 عاما، وبحساب الأمم المتحدة فإن هناك أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة خضعن لممارسات لتشويه أعضائهن التناسلية، في عمليات الختان، بالإضافة إلى الجريمة الأخرى وهي زواج القاصرات.

زواج القاصرات

وبحسب بيانات مركز المعلومات وادعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن هناك 640 مليون فتاة وسيدة على قيد الحياة تزوجن في سن الطفولة أي على الأقل من 18 عاما، وتتركز هذه الظاهرة بنسبة 45% في منطقة جنوب آسيا، من الإجمالي العالمي، ثم تأتي إفريقيا بنسبة 20%، ثم تأتي شرق آسيا بنسبة 15%، أما عن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فاستحوذت على نسبة 9%.

وبدأت جنوب آسيا في قيادة العالم في الحد من انتشار زواج الأطفال خلال العقد الماضي وتراجعت احتمالية زواج الفتاة في مرحلة الطفولة بمقدار النصف تقريبًا، من 46% إلى 26% ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير لانخفاض حالات زواج القاصرات في الهند، ولكن على الرغم من انخفاض هذا المعدل لكن الهند تصبح ضمن الأماكن الأكثر في زواج القاصرات.

القانون يحدد السن قانونيًا

وحدد القانون أن القاصرات تعرف قانوني بأنه أي فرد لم يبلغ سن 18 عاما وفقا للأوراق الرسمية، وتعمل العديد من البلدان على الحد الكبير من تلك العادة، وكانت مصر إحدى رائدات الحد من زواج الأطفال ليست علي مصر فقط بل علي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحسب التقارير الرسمية، فإن هناك فتاة بين كل 6 فتيات تزوجت قبل سن 18، وعلمت الدولة المصرية علي الحد من زواج الأطفال خاصة بين الأسر الفقيرة، من خلال تبني عدة مبادرات تستهدف هذا الأمر، والتي كانت منها تفعيل الاستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر والتي انطلقت بين عام 2015 إلى عام 2020، والتي ركزت على المناطق الجغرافية التي تنتشر بها الظاهرة.

برامج توعوية أطلقتها مصر 

وأطلقت مصر برنامجا توعويا للتنمية المجتمعية من خلال عدد من المحاور، منها الاتصال المباشر مع الأهالي في القرى التي تشهد ارتفاعا كبيرا في زواج القاصرات، لتوعيتهم بمخاطر ذلك، وتفعيل الجهد الاستباقية لوقف الزواج قبل حدوثه، عبر قيام وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات برصد حالات الخطبة المبكرة.

محاربة الأسباب 

وعملت الدولة المصرية على تحسين الأحوال المعيشية للأسر الأكثر فقرا، لتقطع الأسباب التي تدفع الأسر الفقيرة لتزويج بناتها في سن مبكر، كما أن لمبادرة حياة كريمة، دورا رئيسيا في تلك المبادرة، لاشتراطها في تعليم الأطفال وحصولهن على معاش الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وهو معروف ببرنامج «تكافل وكرامة»، والذي اشترط دخول كل الأبناء في مراحل تعليمية.
وعدلت الدولة المصرية القوانين واللوائح التي تخص هذه الأزمة، والتي كانت منها قانون الطفل والأحوال المدنية ووضعت نصوص تشريعيا رادعة للأهالي والمشاركين في تلك الجريمة.

جريمة ختان الإناث

وتعتبر عادة ختان الإناث، من العادات السيئة في المجتمع والتي ارتبطت بعفتهن، والتي عملت الدولة المصرية على محاربة هذه العادة بالتوعية والقانون على التوازي، لأن أغلب العادات لا يمكن حلها بالشكل القانوني فقط، لا بد من أن تكون هناك مجموعات من التوعية الكبيرة، لتغيير عادة ترسخت داخل طبقات المجتمع، والتي أصبحت قانون فرض على المجتمع ولا يمكن حلها لاعتباراتها أهم من القانون، لأن هذه الطبقات من المجتمع اعتبرت أن هذه العادات هي القانون الذي يحكمها.
وانتشرت عادة الختان في الدول الإفريقية بنسب متفاوتة فكانت نسبة الختان في السودان بنسبة 65% رغم محاربة دولة السودان إلى هذه العادة التي انتشرت في السنوات الماضية إلى أن النسب ما زال مرتفعة حتى الآن، وكانت نسبة الختان في مصر عام 2008، وسط الفئة العمرية من 15-17 عاما، 74% وهو معدل كبير وخطر، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى البدء في مشروع محاربة الفكرة بالفكرة والقوانين.

محاربة العادة داخل المجتمع 

وفي عام 2021 كانت انتهت مصر من مرحلة كبيرة من محاربة هذه العادة داخل المجتمع المصري، ولكن في أعقاب هذه السنة، طالب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بضرورة التدخل في 3 محافظات مصرية جميعها بصعيد مصر، بسبب ارتفاع مؤشرات رغبة هذه المحافظات في ختان بناتهن، وجاءت هذه المحافظات على النحو التالي، قنا وأسوان وبني سويف، حيث سجلت هذه المحافظات نسبة الأمهات التي لديهن نية الختان في المستقبل واليت جاءت بالترتيب 35.9%، و28.2%، و26% على التوالي وهو ما يستدعي التدخل.

ومع هذا الإعلان أعلن مركز التعبئة والإحصاء أن أقل نسب جاءت على نحو 3 محافظات وهى مطروح ودمياط وبورسعيد، وبلغت النسب على النحو التالي. 5%، 8%، 1.2% على التوالي.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن مجهودات الدولة المصرية في هذا الملف وصل إلى انخفاض عدد ختان الإناث بنسبة 14.2%، مقابل 21.4 من المسح المسبق في عام 2014، وكانت أعلى المحفظات ختانا للإناث هي الأقصر وأسوان وسوهاج، بنسبة 56.7%، و46.8%، و43.5% على التوالي.

مجهودات الدولة لمحاربة الفكرة 

وخلال هذه السنوات، عملت الدولة المصرية على العديد من الحوارات المجتمعية والنزول إلى القرى المحافظات لتوعية الأسر بخطورة هذه التجربة، بالإضافة إلى وجود العديد من التوعية داخل المدارس أو الجامعات، وأسفرت هذه الجهود عن انخفاض نسب عمليات الختان.
ولم تستكف مصر بهذه الحملات فقط بل أقرت قانونا يغلظ عقوبة الختان، والتي تصل إلى السجن المشدد، حيث أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث، وفي هذا الصدد، جاءت المادة (242) من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

القانون الملزم 

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتي يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.