قيادي بفتح: قرارات العدل الدولية تهدف إلى إحداث تغيير على الأرض في غزة

الحرب على غزة، بالرغم من القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين، وتأمر فيه دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الفلسطينية، وإيقاف الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية، وذلك بعد منحها مهلة حتى 23 فبراير الحالي لتقديم تقرير عن مدى امتثالها لأوامر المحكمة، تضرب حكومة نتنياهو عرض الحائط بكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية وأوامر المحكمة في استمرارها بجرائم الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي وعضو المجلس الثوري في حركة فتح: "إن قرارات محكمة العدل الدولية، كان المقصود منها أحداث تغيرات على أرض الواقع في غزة منذ إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة، وضمان توفير المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لشعب فلسطين المحاصر من قبل الاحتلال".

وأكد دلياني، أن أعداد الشهداء لا تزال في ارتفاع، حيث استشهد ما لا يقل عن 28,176 شهيدا و67,784 جريحا منذ 27 أكتوبر الماضي، غالبيتهم من الأطفال والنساء. في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع استمرار إطلاق تهديدات من حكومة حرب الاحتلال باستمرار الاجتياحات وسفك الدماء والتحريض على ارتكاب المجازر".

وعلى ذات السياق أشار عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أن تحدي حكومة الاحتلال لقرارات المحكمة يعتبر تحدٍ لسلطة محكمة العدل الدولية ولجميع الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويشيد دلياني بـ الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها دول مختلفة ردًا على مجازر الاحتلال الشنيعة بحق الفلسطينيين وتماشياً مع أوامر المحكمة، حيث قال: "إن الحظر الذي فرضته بلجيكا على مبيعات الأسلحة للاحتلال، وإنهاء اليابان التعاون العسكري الاستراتيجي، والقرار الوشيك لمحكمة الاستئناف الهولندية بشأن مبيعات الأسلحة للاحتلال، يؤكد التزام بعض الدول بمحكمة العدل الدولية،".

ومن جانبه شدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على مطالبته للمجتمع الدولي بمزيد من القرارات الحاسمة للتضامن مع شعب غزة، وضمان محاسبة قيادات الاحتلال على انتهاكاتهم للقانون الدولي وجرائم الحرب، واتخاذ  إجراءات سريعة وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية.