خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسى مراعة لأحوال الشعب وليست تمهيدًا للتعويم

طالب هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي ، وزارة المالية بضرورة توفير حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي من مصادر حقيقية وليس من البنكنوت.

وحذر الخبير الاقتصادي من عدم توفير وزارة المالية  السيولة النقدية لحزمة الحماية الاجتماعي من مصادر حقيقية قائلًا: "إذا لم توفر وزارة المالية السيولة المطلوبة لحزمة الحماية الاجتماعية من مصادر حقيقية سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن".

وأكد أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ"الجمهور" أن قرارات  الرئيس السيسي الأخيرة كانت ضرورية في ظل ارتفاع أسعار السلع التي حدثت منذ بداية العام الحالي.

وتابع : حزمة الحماية الاجتماعية جاءت مراعة لأحوال معظم الشعب المصري الذي انخفض مستوى انفاقه بفعل التضخم، وليست تمهيدًا للتعويم كما يراها البعض.

الحكومة أحكمت السيطرة على السوق الموازية

وألمح أن الحكومة أحكمت السيطرة على السوق الموازية وتم ضبط أموال بأرقام كبيرة للغاية من المضاربين في هذا السوق غير الرسمي، وهى رسالة لتجار العملة بأن الدولة لن تتهاون في إجراءات ضبط السوق السوداء.

تنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية

وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية اليوم، على أن يتم تطبيقها الشهر المقبل، وذكر الرئيس  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” قائلا “ انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسى، اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.