قرارات الرئيس السيسي، طفرة تاريخية في الأجور والمعاشات

قرارات الرئيس السيسي اليوم، في خطوة تاريخية تعزز من كرامة المواطنين وتساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات المهمة التي تُؤثر على رواتب ومعاشات الملايين من المصريين.

قرارات السيسي تنعش آمال الموطنين وتعزز من خطط التنمية

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024. تهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.
 

قرارات الرئيس اليوم، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

وجاء على رأس القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وذلك بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكذلك زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك تقديرًا لجهودهم وإسهامهم في بناء الوطن.

قرارات السيسي اليوم الأربعاء، علاوات دورية وحافز إضافي
 

وقرر الرئيس السيسي أيضًا، تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وقرر أيضًا، صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
 

تأثير حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ودعم شامل للمواطنين

تُعد هذه الحزمة الاجتماعية خطوة إيجابية كبيرة من قبل الرئيس السيسي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين المصريين بشكل كبير. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في الأجور والمعاشات إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. كما ستساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وشملت القرارات الجديدة أيضًا، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما شملت الحزمة الاجتماعية، تخصيص 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، وتخصيص 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

بالإضافة إلى إقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقدر 4.5 مليار جنيه، تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
 

زيادة إضافية لإصحاب المعاشات

وتضمنت القرارات أيضًا، زيادة إضافية لإصحاب المعاشات، بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

كما تضمنت 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

الآثار الاقتصادية لقرارات الرئيس السيسى 

وتقدر التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية بنحو 180 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. من المتوقع أن تؤدي هذه الحزمة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما سيساعد على تحفيز الاقتصاد. كما ستساعد على زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيخلق فرص عمل جديدة.

أول تعليق من الرئيس السيسي بعد القرارات الاجتماعية العاجلة

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات "إكس"، تويتر سابقًا، عقب إصداره توجيهات للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، قائلًا: "انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة".
وأضاف السيسي، عبر التدوينة التي نشرها اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات، “تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية لبحث الأوضاع الاقتصادية

 

جدير بالذكر أن، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

ووجه الرئيس السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.