بعد حبس أحمد الطنطاوي، كيف تعامل القانون مع قضايا تزوير المحررات الرسمية؟

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما عاقبت المحكمة محمد أبو الديار منسق حملة الطنطاوي بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ و21 آخرين بالحبس سنة مع النفاذ.

يُحاكم في القضية الطنطاوي ومنسق حملته “أبو الديار” حضوري اعتباري، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

الاتهامات حسب قرار الإحالة هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة جمع تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.

العقوبات وفقًا للقانون

المادة 65 حددت عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

تقع عقوبة التزوير في المحررات الرسمية وتحرير التوكيلات الرئاسية تحت إطار الإخلال بالسلم والأمن العام، وطبقًا لقانون العقوبات فإن عقوبة تزوير التوكيلات تكون السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.