سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024

شهد سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024 تباينا ،وفقا  لآخر تحديث  في البنوك المصرية  

ويرصد موقع “الجمهور”  حركة سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري  

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

سجل  سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري

سجل الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك مصر

سجل الريال القطري في بنك مصر نحو  7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية

سجل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المصري الخليجي

سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك QNB الاهلي مصر

سجل الريال القطري في بنك QNB الاهلي مصر نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك 

 سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.15 جنيه للشراء و 33.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.75 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.45 جنيه للشراء و 35.60 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل  100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.76 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.12 جنيه للشراء و 100.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع

وفي سياق متصل ،قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا  الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل نموا قدره 2.7%

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.