حتى لا يعود للارتفاع، 4 حلول سريعة للحد من جنون الدولار

شهدت السوق الموازية للعملات الأجنبية، حالة انخفاض كبيرة في سعر الدولار خارج القطاع المصرفي، حيث وصلت قيمته إلى 45 جنيها، في الوقت الذي وصل ارتفاع سعره إلى 74 جنيهًا مؤخرًا.

وتعيش السوق المصرية حالة من الاستقرار حاليًا، بسبب انخفاض سعر الدولار، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء اقتصاديون هبوطًا مدويًا خلال الأيام القادمة، لأسعار أغلب المنتجات المرتبطة بالعملة الأمريكية، فضلًا عن توقعهم بهبوط سعر صرفه في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، طبقًا للعديد من المؤشرات الإيجابية التي تنبئ بانفراجة كبيرة في توافر السيولة الدولارية لدى الدولة.

مؤخرًا تعالت حدة المطالبات التي تنادي بتدخل الدولة بهدف وضع حد لما يحدث في سوق الصرف من اضطراب أدى للارتفاع المهول في بعض الأوقات للدولار، وتفعيل دور الحكومة الرقابي للسيطرة على التجاوزات المربكة للسوق.

حلول القضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية

1- تفعيل قانون تجريم التعامل بالدولار خارج البنوك

الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن ما حدث مؤخرًا في سوق الصرف يهدد أمن مصر القومي، وعلى الحكومة التدخل بشكل صارم للحد من أزمة الدولار، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية لديها تشريع رادع من شأنه منع الممارسات المشبوهة لمحتكري الدولار والمضاربين عليه.

وأضاف الصادي، إن المشرع المصري، جرم بنص المادة 223 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الإتجار في العملات الأجنبية، حيث تنص المادة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة 209 من هذا القانون".

الصادي أشار إلى أن تفعيل تلك العقوبة على المتعاملين بالدولار، سوف تسهم في رجوع هامش ربح السوق السوداء للعملات الأجنبية إلى 10% بدلًا عن الربح الحالي الذي يجاوز نسبة 100%، مما يحد من الأساليب غير المشروعة التي تحولت إلى مضاربات أربكت السوق.

وألمح الصادي إلى أن الحكومة عليها أن تتحول للاقتصاد المرن، الذي يستهدف رفع الإنتاج المحلي، للوصول إلى التصدير الهادف إلى جلب العملة الصعبة من الخارج، وعليها أن تخرج على الفور من الدائرة الضيقة التي تكتفي خلالها بسداد الالتزامات الخارجية وفوائد الديون، وفي إطار ذلك عليها البدء التدريجي في توفير الدولار بضوابط معينة لمستوردي الخامات اللازمة للتصنيع المحلي، ملمحًا إلى أن سعر الصرف أداة من أدوات التجارة الدولية وليس من أدوات السياسة النقدية للوصول إلى مستوى التوازن الذي يحقق الفائض الدولاري.

وضرب الصادي مثالًا بدولة سيريلانكا التي جرمت مجرد حمل الدولار مجهول المصدر، مما رفع من قيمة عملتها وأعاد لها توازنها خلال 5 أعوام فقط.

2- وقف استيراد الذهب والسلع الاستفزازية

فيما يخص هذا الأمر قال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن على الدولة التوقف فورًا عن توفير الدولار لشراء الذهب من الخارج، مؤكدًا إن تجارة الذهب وحدها تمتص ما يزيد على 2.1 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن المصريين تجارًا ومستهلكين لديهم ما يكفي من المعدن الأصفر في حوزتهم، والسوق متشبع جدًا للدرجة التي جعلت من تلك السلعة الاستراتيجية مادة للمضاربات والتجارة، دون الالتزام بالسعر العالمي، متطرقًا في هذا الشأن أن سعر الذهب في مصر زاد خلال عام واحد بنسبة 74.8% في حين أن سعره ارتفع عالميًا بنسبة 12.8%، بهامش ربح يزيد على 62% عن السعر العالمي.

وأردف الصادي؛ إن الحكومة المصرية عليها أن تتوقف عن دعم مستهلكي السلع الاستفزازية والترفيهية، بسعر دولار البنوك، مشيرًا إلى أن الحد من استيراد تلك السلع لفترة عام أو أكثر سيساهم بصورة كبيرة في توفيره بالبنوك.

من بين السلع الاستفزازية التي تستوردها مصر "السيارات" والتي تثقل كاهل الدولة بما يزيد على 4 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن السلع التي يبدأ كودها برقم 1000 والتي تتجاوز قيمتها ما يقارب الـ5 مليارات دولار سنويًا.

3- الحد من نزيف الدولار بالقوة لجذب الدولار العقاري

وتطرق الصادي في حديثه إلى أن السوق العقارية في مصر سوق يعاني التخمة، نظرًا لأن المعروض من وحداته تستخدم في صورة تأمين ادخاري، وليس الاستخدام بغرض السكن، علمًا بأن المصريين في الخارج من مستهدفي شراء العقارات أصبح ضخهم للعملة الصعبة أقل، نتيجة ارتفاع سعره في السوق الموازية، والذين اتجهوا إلى تبديله خارج القطاع المصرفي نظرًا لفرق السعر المبالغ فيه، ودفع أقساط ممتلكاتهم بالعملة المحلية.

4- وقف التعامل بالكاش

حجم الكاش الموجود المتداول في الاقتصاد المصري يصل إلى 100% تقريبًا، حيث إن ذلك باب من أبواب التهرب الضريبي، الذي يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، ما يساهم في حل العديد من المشكلات من بينها حل مشكلة الدولار، والسيطرة على صنوف التجارة غير المشروعة، فضلًا عن ذلك فإن تطبيق هذا الأمر سوف يحد من ارتفاع الأسعار، لعدم وجود البوابة الرسمية التي يحتكر من خلالها التجار السلع ويبيعوها بأسعار غير عادلة.
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.