رئيس لجنه المتابعة بجمعية مطوري القاهرة يكشف آخر تطورات القطاع العقاري.."حوار"

يُعتبر القطاع العقاري في مصر واحدًا من أهم القطاعات الإقتصادية، والذي يشهد نموًا مستمرًا فى الأعوام الأخيرة.

ولذلك التقينا في حوار صحفي لـ «الجمهور» مع الدكتور عبدالحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة للحديث عن أحوال القطاع العقاري.

تعليق الصورة

ما التحديات التي تواجه القطاع العقاري وهل يعد أفضل استثمار في الوقت الحالي؟

أكد رئيس لجنة المتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن الاستثمار في القطاع العقاري يعد الأفضل في الفترة الحالية، في ظل التحديات التي تواجه باقي القطاعات، يكون دائما الحل هو البحث عن بدائل، -لكن القطاع العقاري يظل أفضل استثمارًا، ولا يوجد بدائل له-، موضحًا أن القطاع العقاري بدأ يشهد إقبال كبير على الشراء وخاصة من الخارج.

وأضاف، أن القطاع العقاري يعد أفضل وعاء إدخاري من أي استثمار آخر، ويعد الأكثر أمانا في مصر رغم كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري.

هل مع ارتفاع أسعار مواد البناء وارتباك التسعيرة يؤثر على المطورين العقاريين؟

قال: «إن هناك 3 تحديات تواجه القطاع؛ تشمل وقف التراخيص بجميع المدن باستثناء المدن الجديدة، وباتت الشركات المطورين تلجأ إلى حلول فردية، أثار بعضها جدلًا واسعًا، مثل الانتقال إلى المدن الجديدة، وذلك يعتبر استراتيجية ناجحة لتخفيف الكثافة السكانية عن المدن القديمة.

تعليق الصورة

ما هو التصدير العقاري وماذا ساهمت الدولة في ذلك ؟

ساهمت الدولة طبعًا بشكل كبير من خلال التشريعات التي أصدرتها والتسهيلات للمستثمرين.

وتصدير العقار بدأ يُدخل مصر عملات أجنبية، من خلال تصدير العقار، وعمل على تحويل العميل الأجنبي من شخص يبحث عن السكن لشخص يرغب في الاستثمار، ويبحث عن فرصة استثمارية موجودة، "وأنا شعرت بذلك من خلال عملاء الشركة".

هل امتلاك العميل الأجنبي لأكثر من عقار كان ليه دور ؟

بالفعل الدولة ساهمت بالكثير من التسهيلات من خلال المناشدات التي طالبت بها جمعية مطوري القاهرة الجديدة، خلال الفترات السابقة بتصدير العقار، وبالفعل بدأنا بالمشاركة بمعارض خارج مصر للعمل علي تصدير العقار بالخارج.

ماذا عن التسهيلات التي قامت بها الدولة للمطور العقاري ؟

شهد القطاع العقاري طفرة في زيادة عدد الشركات، وأصبح عدد الشركات تتجاوز 1000 شركة عقارية في الفتره الماضية، كانت الشركات العقارية لا تتجاوز 100 شركة، وذلك من خلال التسهيلات التي قامت بها الدولة في تنوع الأراضي والمساحات، وأخر 10 سنوات في الملف العقاري.

ويعد القطاع العقاري بمثابة 23 % من مصدر الدخل، لذلك أصبح المساس بهذا الملف أمنًا قوميًا، ويعتبر 20 % من الأيدي العاملة تعمل بالقطاع العقاري، مما ساهم في زيادة اليد العاملة بجميع المدن الجديده بالقطاع العقاري، والقطاع العقاري استطاع استيعاب الطاقات البشرية، ويعد مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل لا يقل أهمية عن قناة السويس وغيرها.هل ثقافة العميل تغيرت الفترة الحالية في عمليات الشراء؟

أوضح، أن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح أكثر معرفة، وسابقا كانت الشركات تستغل جهل العميل وتضع أرباحًا خرافية، بينما الآن أصبح الأمر مختلف تمامًا، وهو ما أدى إلى اختفاء عمليات النصب، وأصبحت شبه منعدمة، وذلك من خلال التحول الرقمي، مما جعل اتجاه معظم الشركات العقارية في إنشاء مشروعاتها تكون طبقًا لاحتياجات وثقافة العميل.وأكد، أن الدولة ساهمت بشكل كبير من خلال إتاحة الفرصة لدخول العميل على المواقع ومعرفة أسعار ومواصفات الوحدات السكنية، فأصبحت المعلومات كاملة للعميل، ويستطع أن يكتشف المشتري أنه وقع ضحية نصب من خلال الوحده السكنية التي اشتراها ولم يتم بناءها، أو تم بيعها لأكثر من مشتري، أو ربما يكتشف أن العقد الذي أبرمه يتعلق بوحدة أخرى غير تلك التي اشتراها.

ولمواجهة هذه الظاهرة، هناك العديد من الإجراءات التي ساهمت بها الدولة بغرض تجنب عمليات النصب التي تتم.مع ارتفاع أسعار مواد البناء هل المشكلة الأكبر تكون على العميل أم على الشركة؟

نحن نحاول تفادي الأزمة ولكن لم نتفاداها بعد، لآن ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد بخسائر شركات التطوير العقاري، بل ويكبد كثيرًا من المطورين خسائرًا تتجاوز حجم ما حققوه من مبيعات، في ظل زيادة ارتفاع مواد البناء.

ولذلك بطالب بصفتي مطور عقاري، تقديم تسهيلات في التمويل لشركات التطوير العقاري، للوقوف على أسباب الأزمة، وسبل الخروج منها وتفادي الكثير من المشكلات في ظل ارتفاع مواد البناء.

وأوضح، أن التمويل العقاري، بمثابة كلمة السر والمفتاح في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات التي يواجهها المطورين العقاريين، حيث أن مبادرات التمويل العقاري أحدثت طفرة في القطاع العقاري.

هل هناك علاقة بين الذكاء الاصطناعي والقطاع العقاري ؟

بدأ القطاع العقاري باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات، والتي تم جمعها من بيانات السوق العقاري وأسعاره والبيانات الناتجة عن سجلات الأراضي والمُلاك، من خلال الأنظمة المتعلقة بذلك، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

وبدأ انتشاره في القطاع العقاري، في الدعم والاستشارات التي تتم بين العملاء وأدوات حوار برامج الذكاء الاصطناعي في منصات شركات العقارات، من أجل شراء المنازل المناسبة، وخوض الاستثمارات المربحة.

وكذلك يتمكن العملاء من معرفة واختيار الخبراء في سوق العقار، حسب تقييماتهم ومعدلات نجاحهم، إضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُساعد في العثور على العقارات المتوقع بيعها خلال الأسابيع والشهور المقبلة، حيث يُمكن التواصل لاحقًا مع مالكيها، والحصول على احتمالية أعلى سعر لشرائها، من خلال تحليل البيانات التاريخية لشراء وبيع تلك العقارات وتغير مالكيها.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض الكفاءات البشرية والموظفين، فيجب مواكبة تطورات سوق العمل وتطوير الأداء البشري يعد أهميه كبيرة في وقتنا الحالي، وتتطلب ذكاءً حادًا، وقدرات بشرية مميزة، وذلك عن طريق التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا من شأنه وضع تحدِ كبير للمورد البشري في تنمية مهاراته، بحيث يبقى دائما متميزًا في أدائه عن أداء الآلة الذكية وهذا ما يفسر التوجه نحو إعادة تأهيل الإنسان.