"الداخلية" تلاحق تجار "الدولار" وتضبط عملات أجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ، تكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي فقد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وتمكنمت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في وقت سابق من إلقاء القبض على 17 شخصا «لهم معلومات جنائية سابقة»، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي «العملات الأجنبية والمحلية»، في العديد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

الحكومة تُسقط أباطرة السوق الموازية

واستهدفت الأجهزة الأمنية أباطرة السوق الموازية وتجار العملات الأجنبية، عن طريق حملات مكثفة في القاهرة والمحافظات، استهدفت تجار النقد الأجنبي والمضاربين بالعملات الأجنبية، عن طريق تداولها وترويجها خارج نطاق الأسواق المصرفية الرسمية، وأسفرت تلك الحملان عن ضبط 17 تاجر عملة على مستوى الجمهورية.

وبتفتيشهم خلال القبض عليهم، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وتم تقديرها بقيمة 16 مليون و700 ألف جنيه، وتم مصادرة تلك الأموال والعملات الأجنبية، وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، اعترفوا بتجارتهم بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وبعد ذلك يقوموا بإخفائها عن طريق غسلها بشراء عقارات وشركات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

عقوبة غسل الأموال من النقد الأجنبي تصل للسجن

وينص قانون العقوبات في المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل لم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة، مع مراعاة أن مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم اسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.