خبير مصرفي: الاستثمار كذبة، والتنويع حل أمثل في الأزمات الحالية

قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الاستثمار الأمثل كذبة، ولا يوجد ما يسمى بالخيار الأفضل لزيادة الأموال، بل يرجع الأمر لاحتياجات الشخص ومتطلباته، ونواهيه.

وأضاف شفيع في تصريحات لـ" الجمهور"، أن هناك من يلجأ للاستثمار الآمن، فيذهب للشهادات، وهناك من يحب حفظ أمواله في الذهب، وهناك من يحب المغامرة بالبورصة، وآخرون يحبون العقارات، فالأمر يختلف باختلاف الأشخاص ومعتقداتهم.

وأشار شفيع إلى أن رأيه الشخصي هو التنويع في الاستثمار وتنويع نقودك على أدوات استثمارية مختلفة، فوضع الأموال في أكثر من جهة استثمارية، يقلل من المخاطر المحتملة في ظل التطورات والتقلبات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم الآن.

وأكد الخبير الاقتصادي إلى أن الأولوية في قائمة الاستثمار والجهة المتصدرة لوضع أموالك تكون سهلة البيع والحصول على أموالك في المقابل، وفي المؤخرة، يتم وضع الأدوات الاستثمارية التي تباع بصعوبة، أو التي لا تسترد منها أموالك بطريقة سريعة وسهلو، فدائمًا لا تغامر في تلك الاستثمارات.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل نموا قدره 2.7%

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.