مخطط الاستيطان بغزة، شركات عقارية إسرائيلية تعلن عن مشاريع داخل القطاع

يسعى اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، هو ما كشفته وسائل إعلام فلسطينية، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مؤتمر "النصر والعودة إلى غزة" مثل انعطافه في تجسيد شهوة إسرائيلية تنادي بـ"تصحيح الظلم التاريخي" و"محو العار" و"استعادة جزء من أرض الميعاد"، على حسب الرواية الإسرائيلية.

إعادة الاستيطان في غزة

هذا المؤتمر الذي نظمته جمعيات استيطانية وأحزاب اليمين المتطرف الإسرائيلي في يناير الماضي على أراضي القدس المحتلة، بمشاركة 12 وزيرا من حكومة الاحتلال، ونحو 14 عضو كنيست، يهدف لمشروع إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة نصيب الأسد من خطاباتهم أمام مئات المؤتمرين، واستخدموا لدعمه عبارات تحريضية رنانة، فيما نصبت يافطة فوق رؤوس الحضور كتب عليها: "الترانسفير وحده ما سيجلب السلام".

ووقع الوزراء وأعضاء الكنيست إلى جانب المشاركين عريضة "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، بداعي أن ذلك وحده ما سيحقق "الأمن" لدولة الاحتلال، كما عرض مخطط ينص على إقامة عدة بؤر استيطانية في قطاع غزة، إحداها في بيت على مشارف بيت حانون شمالاً، تحمل اسم "يشي"، وبؤرة أخرى باسم "ماعوز" تقام على الساحل الجنوبي لقطاع غزة، و"شعاري حيفل غزة" في خان يونس، وبؤرة مخصصة للمستوطنين الحريديين جنوب رفح تسمى "حيسد لألفيم".

كما نشرت في ديسمبر الماضي، شركة العقارات الإسرائيلية "جبال الذهب" إعلانين لمشاريع بناء استيطاني داخل قطاع غزة، الأول بعنوان "الآن وبسعر الاستفتاح"، والثاني "استيقظوا. بيت على الساحل. هذا ليس حلما"، وشمل على رسم هندسي ومخططات للبيوت وبجوارها صور بيوت الفلسطينيين المدمرة.

الخارجية الفلسطينية: بن غفير يتحدى الإجماع الدولي

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي بن غفير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، وتعتبرها استعمارية عنصرية وتحريضا مفضوحا على استكمال إبادة شعبنا في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن بن غفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وابعاد شبح المجاعة وتمكين شعبنا في قطاع غزة من العودة إلى منازله في عموم القطاع، موضحة أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وأمثاله، وترى فيها أن بن غفير يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن غفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الأوبئة والأمراض.

وطالبت، بفرض عقوبات دولية رادعة على بن غفير باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، موضحة أن بن غفير لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة بحيث يصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية، وفي حال فشل تلك الظروف المأساوية في تهجير شعبنا بالقوة فإن بن غفير يقترح في مقابلته تقديم معونات مالية لإقناعهم بالهجرة تحت شعار الهجرة الطوعية، وهذا وفقا لثقافة بن غفير الاستعمارية العنصرية ينطبق على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضا، بما يعني أن الهجرة التي يصفها بن غفير ليست هجرة طوعية إنما هجرة مدفوعة بجبروت الاحتلال ومجازره وتدميره لكامل قطاع غزة وفرض واقع معيشي غير محتمل، أو هجرة مدعومة بمغريات مالية هائلة لدفع بعض الغزيين للتفكير بهذا المنحى، والنتيجة أن بن غفير يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع شعبنا للهجرة بالقوة وليس طوعا، وهذا هو الإفشال المتعمد لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.