الأسباب الحقيقية لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية

شهد سعر الدولار في السوق الموازية للعملات الأجنبية اليوم الأحد 4 فبراير 2024، حالة من الانخفاض الملحوظ خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 2%.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25% و 22.25% و 21.75 على التوالي.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية للعملات الأجنبية، سعر 57 جنيهًا خلال منتصف التعاملات، بعدما استهل التعاملات الصباحية بسعر 62 جنيهًا، في الوقت الذي استقر سعره الرسمي في الجهاز المصرفي عند حدود 30.85 جنيهًا.

أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية

1. رفع سعر الفائدة

من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية هو رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض، القرار الذي من شأنه السيطرة على الضغوط التضخمية التي تعاني منها السوق المصرية.

2. الشهادات مرتفعة العائد

بهدف الحد من مخاطر انخفاض العملة المصرية، طرح البنك المركزي في البنوك الحكومية الكبرى، شهادات مرتفعة العائد لمدة عام واحد، بواقع 23% تصرف شهريًا، و27% تصرف نهاية مدة الشهادة.

3. اقتراب إنجاز صفقة قرض صندوق النقد الدولي

صرحت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، قبل يومين، إن الصندوق بصدد إبرام صفقة قرض لمصر، للتخفيف من حدة أزمة نقص العملة الأجنبية التي تخنق اقتصاد الدولة المصرية.

وأكدت جورجييفا إن صندوق النقد والحكومة المصرية وصلوا إلى المرحلة الأخيرة لإتمام القرض، الذي يتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار.

4. إقرار الاتحاد الأوروبي دعم مالي إضافي لمصر

أمس الأول تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالًا هاتفيًا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، يفيد بزيادة المخصصات المالية الإضافية إلى الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، وذلك في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ما بين 2021 إلى 2027، مؤكدًا أن ذلك القرار سوف يتضمن دعمًا إضافيًا لمصر.

5. انحسار الالتزامات الحكومية

انخفضت ديون مصر بحوالي 200 مليون دولار، لتصل إلى 164.5 مقابل 164.7، وذلك خلال العام الماضي، ليصل إجمالي ما يجب على مصر دفعه خلال العام الجاري 2024 إلى 42.3 مليار دولار ، والذي يمثل نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي النسبة التي تقل عن حاجز الـ50% المقدرة من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يسهل السيطرة عليها.

6. وضع حدود للسحب النقدي من البنوك وانخفاض الطلب عليه

أقر البنك المركزي مؤخرًا عددًا من الضوابط للحد من زيادة السيولة النقدية في السوق المصرية، حيث أصدر مؤخرًا منشورًا موجهًا للبنوك، بوضع حد سحب يومي بواقع 150 ألف جنيه، تطبق على السحب النقدي أو الشيكات، مع عدم وجود استثناءات مستقبلية أو سابقة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.