النائب إيهاب رمزي لـ«الجمهور»: أفضل شيء تفعله الحكومة الأن الاستقالة

•    مصر لديها القدرة علي تجاوز الأزمة الاقتصادية خلال عام
•    يجيب تغيير الأوجه القديمة كلها بما فيهم الإعلام 
•    الحكومة استنفذت ثقتها لدي الشارع المصري 
•    التصنيع والزراعة هو الطريق للحل من الأزمة 
•    يجب التخلص من كل شركات الحكومة التي تخسر

خلال الأيام السابقة شهدت الأسواق ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع والمنتجات، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالحرب في غزة، ومع زيادة وتيرة الحروب والصراعات تأثر الاقتصاد المصري سلبًا بهذه الأحداث.
ونمت وتغذت الأسواق الموازية داخل الاقتصاد المصري ووصلت الأسعار إلى حد غير مسبوق في الارتفاعات ووصل الدولار داخل السواق الموازية إلى معدلات جنونية، ولاحقت الدولة المصرية هذه الزيادة ووجهت عدة ضربات إلى هذه الأسواق، ومن جهته حدد النائب إيهاب رمزي عدد من المحاور لإنهاء الأزمة الاقتصادية داخل الدولة المصرية، وحدد النائب فترة زمنية لمدة عام لإنهاء الازمة وفقًا لرؤية في حوارة مع الجمهور.

هل لديك رؤية لحلول سريعة وناجزة للاقتصاد المصري؟

الدولة المصرية دولة كبيرة وقادرة على تنفيذ خطتها الاقتصادية، ولديها الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها أن تتفوق على نفسها خلال سنة واحدة، فعلى الصعيد الزراعي لابد للدولة أن تكتفي ذاتيًا من المحاصيل الاستراتيجية، التي تعد أحد اهم الأولويات التي نعتمد عليها كدولة في الغذاء، وبالنسبة للإنتاج الزراعي فكان هناك مقترح عبارة عن توزيع الأرض الزراعية المستصلحة مجانًا مقابل توريد المزارعين 16 طن لكل فدان يعطي مجانًا وهو ما يوفر 1000 دولار في كل طن من القمح، ونجعل هناك دورة لمدة 3 سنوات.
ويجب علي الدولة وضع أولويات وتعلن خلال عام الاكتفاء الذاتي بنسبة 75%، عن طريق خطة استراتيجية للاكتفاء، خاصة أن لدنيا الأراضي الكبيرة التي أهملت كثيرًا ولدينا يد عاملة متوفرة، بالإضافة إلى أن المنتجات الزراعية إذا وصلت إلى مرحلة تصنيع أخري، فهي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد، فعلي سبيل المثال أن يتم إنشاء مصانع بالقرب من المجمعات الزراعية، لإنتاج الزيوت والألبان والعصائر والأعلاف التي وصلت إلى حدود جنونية وأثرت على الثروة الحيوانية داخل الأسواق.
وبالطبع فعند الاكتفاء الذاتي من هذه السلع، سيتم توفير العملة الصعبة التي هي التحدي الأكبر للاستمرار في اقتصاد قوي، فمصر ليدها المقومات ولديها الإرادة والقوة، ومصر إذا أرادت شيئًا فعلته.

ماذا يجب علي الحكومة فعله خلال الأزمة التي نواجهها؟ 

من وجهة نظري كنائب عن الشعب، فإن الحكومة أفضل شيء تفعله الآن هو تقديم استقالتها، لأن الحكومة في الوضع الحالي عاجزة عن خلق جدار ثقة بينها وبين المواطن المصري، وقد استنفذت كل طاقتها ولم تفلح، وأصبحت في محل غير ثقة، وفي البداية لابد أن نبحث عن كسب الثقة الشعبية لحكومة جديدة، وعلي الحكومة الجديدة التي تخلف الحكومة الحالية أن ترسل خطابات ثقة بينها وبين المواطن المصري، ومن ضمن هذه البيانات، أنه لا مساس بأموال المودعين، بالإضافة إلى الإعلان عن عدم وجود إجراء تعويم خلال فترة معينة تحددها الحكومة وتثبيت لأسعار الصرف أيضًا، أما الاقتراح الثاني أن يتم تحريك سعر صرف الدولار إلى سعر لا يتجاوز الـ 40 جنيها وتحديد فترة لتثبيته فيما بعد لمدة عام علي سبيل المثال، مع تثبيت سعر الفائدة، وهذه القرارات قد تصل بنا إلى بناء ثقة جديدة مع حكومة جديدة.

ما هي الوزارات التي تحتاج إلى تغيير فورى؟

أري ان الحكومة بجملتها يجب  أن تتغير ويضخ دماء جديدة بها، وخاصًة الوزارات الخدمية التي تعتمد علي تقديم الخدمات للمواطنين، وعلي راسها وزارة التموين ووزارة الزراعة، لأنها تعد أحد أسباب الأزمة، ويجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة استثمارية اقتصادية، وعودة وزارة الاستثمار إلى رونقها أمر مهم جدًا.

كيف تنهي الدولة ظاهرة الأسواق الموازية؟ 

الدولة اتخذت عده إجراءات ووجهت ضربات قاسية إلى السوق الموازية ومطلوب الاستمرار بالضرب بيد من حديد علي هذه الأسواق لأنها تعمل على انهيار الاقتصاد الوطني، وأخيرًا تم خروج بعض القوانين التي تعطي صفقة قضائية للضبط، وهذه القوانين تعمل على الحد من الأسواق الموازية وإنهاء سوق العملة خارج الإطار المصرفي، وتنهي على الاحتكار بكل أشكاله، بالإضافة في الحفاظ على السلع الاستراتيجية وإنهاء المضاربات، ومع هذه الطريقة يجب أن توفر الدولة القيمة الدولارية المطلوبة، مع زيادة التصنيع المحلي.

عن الشركات الحكومية وقطاع الاعمال.. هل التطوير الان اصبح فرض عين؟ 

 أري أن الشركات الحكومية المصرية الخاسرة لابد من التخلص منها فورًا، حتي لو كانت شركات وطنية لها تاريخ كبير، مثال شركة مصر للطيران، الاقتصاد لا يتحمل أن يزداد تكلفة الخسائر، ولها عدد من الطرق منها أن تطرح بالاكتتاب الداخلي أو التصفية أو البيع أو المشاركة بشكل أسهم، هناك شركات كثيرة الآن يتم الإنفاق عليها منذ سنوات ولا تجدي بنتيجة أو عائد، منها شركة النصر للسيارات، حيث تتحمل الدولة تكلفة باهظة في ظل عدم وجود سيارات نصر الآن، وهناك شركات للأدوية بالقطاع العام، تبيع بأقل من سعر التكلفة، وهذا يؤثر بالسلب علي اقتصاديات الشركة، فعلينا بشكل واضح وصريح إنهاء ملف الشركات الخاسرة إما بالتطوير السريع وبالتخلص منها بأي شكل من الأشكال.

كيف نحافظ على المخزون الدولاري في الدولة؟

 يجب إيقاف استيراد كل السلع الترفيهية حتى ولو كان الدولار متوفرًا فهذه السلع يحتاجها فئة معينة المجتمع لا المجتمع كله، والسلع تستنفذ الحقيبة الدولارية للحكومة، ويجب وقف استيراد السيارات التي تحتاج إلى بنزين واستبدالها بالسيارات الكهربائية، وهو ما يخفف الضغط على استنفاذ الدولار في حالة استيراد السيارات وفي حالة استيراد المحروقات.
كما أري أيضًا أنه يجب أن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حرب، لأن الوضع الآن لا يتحمل تهاون، فيجب تقليل النفقات الكثيرة التي لا داعي منها، أن نكون علي قدر كبير من الوعي والشفافية أمام الشعب المصري لأنه هو من يتحمل هذه الفاتورة.

هل تري أن أموال المصريين بالخارج ستكون حل في الأزمة؟ 

هناك أزمة كبيرة في ثقة المصريين بالنسبة للحكومة الحالية، فيجب أن تعود الثقة بالنسبة للمصرين في الحكومة القادمة، ويجب ألا نتعامل مع المصريين بالخارج على إنهم مصادر للدخل، لابد من تحفيز المصريين بالخارج بطرق تعتمد علي الصراحة والشفافية والاعتماد علي القوي ناعمة مصرية بوجوه جديدة، وتتواصل هذه القوي الناعمة مع المصريين بأنحاء العالم، وتكون هذه القوي ليست بشكل وزاري أو عن طريق مسؤولين حكوميين، والمقترح بتحويل 20% من دخل المصريين بالخارج كارثة تهد الثقة بين الدولة والمصريين، ويجب أن يسير التعاون بشكل أفضل من ذلك، لأن مثل هذه الأقاويل تجعل المواطن بالخارج يستمع إلى القنوات المعادية التي طوال الوقت تتغني بأن مصر دولة جباية وتحمل المصريين الأعباء علي عكس الحقيقة مصر دولة قوية ولها تاريخ كبيرة ولكننا نحتاج إلى إرادة قوية ووجوه جديدة.

ما هي القوانين التي نحتاجها خلال الفترة القادمة؟

خلال الأزمة الاقتصادية التي نمر بها هناك بعض القوانين التي تساعد في تخفيف العبء على المواطنين منها قانون الإجراءات الجنائية، وبعض قوانين الأسرة، حيث يجب أن يصدر قانون الأحوال الشخصية، لتخفيف العبء على المواطنين، في درجات التقاضي، وسرعة تنفيذ العدالة، كما يجب النظر إلى أن مصر لديها ما يقرب من 500 ألف مسجون، وهو ما يعني أن هناك نص مليون أسرة تعاني اقتصاديًا يجب النظر إليهم، بافتراض أن كل أسرة تتكون من 5 اشخاص فهناك ما يقرب إلى 2.5 مليون فرد مصري يجب النظر إليهم.
وفي النهاية يجب أن يكون هناك صراحة وشفافية مع المواطن المصري، من قبل الحكومة لأن هذا الشعب هو من يتحمل، فيجب أن يكون شريكًا واعيًا بما يحدث لكي يتحمل الإجراءات التي تؤخذ من خلال الدولة للسيطرة على الأسعار، ولابد أن تنتهي كل الوجوه القديمة من المسؤولين والوزاريين، ووسائل الإعلام، فالمواطن أصبح لا يثق في الإعلامي الذي يراه يتحدث في موضوع غير مجدى بالنسبة له، وبهذة الكلمات أنهي النائب حواره مع الجمهور. 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.