«برلماني»: استضافة مؤتمر «سيملس» يعكس الاهتمام الرئاسي بتعزيز خطى بناء مصر الرقمية

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اختتام فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا 2023" الذي استضافه البنك المركزي المصري، عكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمجال التكنولوجيا المالية بصفتها عنصراً أساسياً لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي وركيزة بنيان مصر الرقمية، وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بدعم التكنولوجيا المالية ونموها في مصر ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة، موضحا أن المؤتمر جاء في إطار التوجه نحو تحفيز تلك المنظومة وتعزيز المناخ التنافسي الإيجابي بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري.

واعتبر "عمار"، أن تلك الخطى تمثل إضافة قوية لتعزيز جهود الدولة في مجال التكنولوجيا المالية بدفع سبل التعاون مع كافة أطرافها، ولاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي، كأحد أهم ركائز التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي, موضحا أن قطاع التكنولوجيا المالية يأتي على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة، وهو ما تبين في حجم الاستثمارات التي تحققت خلال عام 2022، بتسجيل 800 مليون دولار، ليؤكد أن التكنولوجيا المالية في صدارة أولويات المستثمرين، رغم التحديات العالمية الحالية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية تصريحات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي حول المؤشرات التي تضمنها تقرير فينتك إيجيبت والتي تؤكد على أن مصر تسير بالطريق الصحيح، وما أعلنه من الحرص على التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، بتوقيع مذكرات تفاهم ترتبط بنقل الخبرات، وتقديم برامج تعليمية وتأهيلية، ليكون له الدور في دعم كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، ويتماشى مع النظرة لمصر كسوق واعد وجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا المجال بامتلاك كافة مقومات النجاح التي تؤهل لاحتلال مركز ريادي به على الخريطة الإقليمية والعالمية، ويخدم هدف التحول إلى مركز لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا.

وأشار "عمار"، إلى أن هناك دورا كبيرًا يقوم به البنك المركزي لتشجيع نمو التكنولوجيا المالية كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، وترتكز استراتيجيته على 5 محاور وهي الطلب والتمويل والحوكمة والقواعد التنظيمية وتنمية المواهب، وذلك من خلال العمل على توفير البيئة الحاضنة لخلق جيل جديد من خبراء التكنولوجيا المالية قادر على تعزيز صدارة مصر في هذا المجال الحيوي، مثمنا بحث البنك المركزي، مع وزارة التربية والتعليم إدراج مادة التكنولوجيا المالية في النماذج الدراسية بالمرحلة الإعدادية والثانوية، لما سيكون له دور في رفع الوعي بهذا المجال وزيادة كوادره.