مصر من أفضل 7دول عربية بمؤشر الأداء اللوجستي فى 2023 للبنك الدولى

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية والإيطالية ساعد على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذى أدى إلى  تقدم مصر 10 درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولى فى 2023، مشيرًا الى أن مصر أصبحت من أفضل 7 دول عربية والثالثة على مستوى قارة أفريقيا.

خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، أوضح معيط أن الدولة تسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل من خلال مواكبة متغيرات التجارة العالمية.

 ونوه عن تنمية قدرات مكافحة التهريب وتقليص زمن الإفراج الجمركي وأيضاً تقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

كما أشار معيط إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية وئلك لتطوير الإجراءات الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز قدرات المنظومة الجمركية الذى ينعكس على زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية بالموانئ بالاضافة الى المشروعات المشتركة مع إيطاليا فى النقل البحرى السريع.

وأضاف الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن الجانب الإيطالي بذل جهودًا كبيرة في تنظيم ورش عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية لمساعدة العاملين بالمنظومة الجمركية،موضحاً أن الوزير اهتم بشكل كبير بتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية على نحو انعكس في تبسيط الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء 14 مركزًا لوجستيًا تغطى 98% من واردات وصادرات مصر وتربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة موحدة إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية لحماية البلاد من دخول أي بضائع رديئة أو مواد خطرة والإفراج الجمركي المسبق عن البضائع قبل وصولها للمنافذ المصرية.

 كما أشار الشحات إلى حرص الجانب المصرى على استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي لتبادل الخبرات، موضحا البدء فى إجراءات الاعتماد المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادى بين البلدين.

وأعلنت مستشار مشروع التوأمة المؤسسية نسمة نجيب مع الجمارك الإيطالية، أن المشروع بدأ بدراسة تشخيصية للوضع الراهن فى الجانبين ليتم تحديد مجالات التعاون فى عدة محاور منها الإصلاح التشريعى والتنظيمي على نحو انعكس فى أدلة استرشادية وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى مصر والتعاون فى ممارسة الإجراءات وإدارة الموارد البشرية وتحليل البيانات لمساعدة متخذى القرار، لافتاً الى استخلاص القيم الاسترشادية عبر تحليل 800 إقرار جمركي واستهداف التوسع فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد وتعزيز قدرات وحدات مكافحة التهريب بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل البيانات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.