السبت، 06 يوليو 2024

01:08 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

امبراطورية جميلة، انهيار في «الدستور» وانقسامات بالجملة ومعارك كر وفر

جميلة إسماعيل

جميلة إسماعيل

أحمد المقدامي

ما زال حزب الدستور يعاني من الانقسامات والصراعات الداخلية، فمنذ صعود الإعلامية جميلة إسماعيل لمنصب رئيس الحزب والخلافات مستمرة، والاستقالات أيضا مستمرة لعدد من رموز وكوادر الحزب، أبرزهم كانت استقالة خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية ورئيس الحزب الأسبق، وتلاها استقالة علاء الخيام رئيس الحزب السابق.


وعلى الرغم من هذا، حاولت جميلة رأب الصدع لقيادة دفة الحزب، ولكنها اصطدمت بطموحاتها الشخصية التي رفضها أغلبية أعضاء الحزب مما فجر البركان.


بداية الصراع 

بدأ الصراع عقب إعلان الإعلامية جميلة إسماعيل عزمها خوض الانتخابات الرئاسية لتصبح أول سيدة تخوض انتخابات رئاسية في مصر، ولكن هذا لم يلقى ترحيبا أو قبولا من أعضاء الحزب وقياداته التي كانت بالفعل قد أعلنت دعمها لمرشح رئاسي آخر محتمل، وقادوا حملته الدعائية.
ولم يكتفي أعضاء الدستور بذلك، بل دعوا إلى جمعية عمومية للتصويت على قرار ترشح جميلة وجاءت النتيجة صادمة ومخيبة لآمال رئيسة الحزب، حيث صوت أكثر من 80% ضد قرار ترشحها، وهو ما دفع جميلة إسماعيل إلى إعلان عدم خوض الانتخابات الرئاسية نزولا على رغبة أعضاء الحزب وتطبيقا للديمقراطية التي ينادي بها الحزب.


تصفية حسابات 


في نوفمبر الماضي، تقدمت اللجنة المشرفة على تصويت الجمعية العمومية على قرار ترشح رئيسة الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية بشكوى إلى هيئة التحكيم بالحزب ضد 3 من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا اتهمتهم بترهيب لجنة التصويت وإثارة البلبلة وافتعال المشاكل، وبناء على الشكوى المقدمة أصدرت هيئة التحكيم قرارها بتجميد عضوية اثنين من أعضاء الهيئة العليا لمدة 3  أشهر وآخر لمدة أسبوع، وهو ما رفضه المشكو في حقهم وامتنعوا عن تنفيذه.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة داخل الحزب أن الهيئة العليا اعترضت على قرار لجنة التحكيم نظرا لأنه غير قانوني ومخالف للائحة، وبحسب المصدر فإن هيئة التحكيم استبعدت شهادة 12 فردا شهدوا جميعا أن التصويت على قرار ترشح جميلة كان يسير وفق الضوابط ودون حدوث أي مشاكل، واكتفت لجنة التحكيم فقط بالشكوى المقدمة دون دليل في إصدار حكمها.


وأضاف المصدر أن هيئة التحكيم كانت قد ارتكبت مخالفة لائحية، حيث إن الشكاوى المقدمة هي من اختصاص اللجنة القانونية فقط وهيئة التحكيم مهمتها فض النزاعات فقط، وليس التحقيق وهو ما يجعل حكمها باطل.
وأوضح المصدر أن جميلة إسماعيل، أصرت على تنفيذ قرار هيئة التحكيم ورفضت حضور أي اجتماعات للهيئة العليا إلا بعد خروج الأعضاء المجمدة عضويتهم، رغم أخبارها رسميا أن القرار مخالف لرائحة غير قانوني، وهو ما عطل اجتماعات الهيئة العليا أكثر من مرة على مدار الشهور الثلاث الماضية.

الهيئة ضد جميلة 

وكشف المصدر عن أن سر تمسك جميلة تنفيذ القرار بسبب أن أعضاء هيئة التحكيم من مجموعتها المقربة، كما أنها تصفي حساباتها مع من أفشلوا مخطط ترشحها للرئاسة وأغلبهم من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وهو ما دفع أعضاء الهيئة العليا إلى إصدار قرار بتجميد هيئة التحكيم وسحب الثقة منها، والدعوة لجمعية عمومية للتصويت على قرار الهيئة العليا رئيسة حزب الدستور اعترضت على القرار ورفضت تنفيذه، لينقسم الحزب إلى  فريقين متصارعين.
وباءت كل محاولات الصلح بينهم على مدار 3 شهور بالفشل، خاصة مع تهرب جميلة إسماعيل من الحل بالإضافة إلى سفرياتها المتكررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما كان يعطل أغلب اجتماعات الحزب.


إعلان الحرب 

وأعلن قيادي بحزب الدستور رفض ذكر اسمه، أن الحرب بالفعل قد اشتعلت بين جميلة إسماعيل وأعضاء الهيئة العليا وفشلت كل محاولات الصلح ووصل الأمر إلى قيام فريق جميلة إسماعيل بإعلان تجميد عضوية 9 من أعضاء الهيئة العليا للحزب والمكونة من 16 عضو بما فيهم رئيسة حزب الدستور نفسها. لتقوم جميلة بإقصاء أغلبية الهيئة العليا، وهو ما وصفه القيادي بـ«ديكتاتورية جميلة»، حيث قامت جميلة بنفسها بحذف 9 أعضاء من جروب الهيئة العليا، بالتزامن مع حذفهم أيضا من الصفحة الرسمية للحزب و الجروب الرسمي، ليتم بعدها نشر قرار تجميدهم.
واستكمل القيادي تصريحاته قائلا: «الفريق الآخر نجح في استعادة السيطرة على الصفحة الرسمية والجروب الرسمي وحذف قرار التجميد وأعضاء فريق جميلة من كافة وسائل التواصل الخاصة بالحزب».
وأوضح القيادي في الحزب أنه تم اتخاذ عدة قرارات من غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب أولها الدعوة لانتخابات مبكرة بعد أن يتقدم جميع أعضاء الهيئة العليا بما فيهم جميلة باستقالتهم والترشح مرة أخرى وترك الأمر للجمعية العمومية للاختيار وهو الأمر الذى لقى ترحيب كبير من كافة أعضاء حزب الدستور وقياداته.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.