الخبير الاقتصادي محمد فؤاد يوضح أسباب رفع أسعار الفائدة 2%

علق الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب السابق والخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%.

وقال «فؤاد» في مداخلة تليفزيونية عبر فضائية DMC، إن هناك علاقة طبيعية بين التضخم وسعر الفائدة، مضيفًا، أنه مع زيادة التضخم يتم رفع الفائدة بصورة موازية، لأن تلك الخطوة تؤثر على الأسواق وهي النقطة التي تمس المواطن بصورة مباشرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن عملية رفع الفائدة بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم يسهم في الحفاظ على قيمة المدخرات الخاصة بالمواطنين في البنوك.

وأوضح عضو مجلس النواب السابق، أن التضخم في القراءات السابقة كان منخفضَا بصورة ما طبقًا لما ورد في قرار البنك المركزي، مضيفًا، أن التضخم في 2022 كان مرتفعًا بصورة كبيرة، مضيفًا أن البنك المركزي رأى أن التضخم سيزداد حتى وإن كانت الأرقام الموضوعة قليلة مقارنًة بتضخم 2022، ما دفع المركزي لاتخاذ الحيطة عن طريق رفع الفائدة 200 نقطة أساس لليلة الواحدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التوقعات التي ظهرت بشأن اتخاذ خطوات من شأنها تعويم سعر الصرف مرة أخرى كانت عبارة عن تكهنات وليست حلول مقترحة، موضحًا أن اجتماع اللجنة كان بشأن اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، أن تحريك سعر صرف العملة لا يمكن أن يكون قبل الساعة العاشرة صباحًا، لأن التداول في أسعار العملة يكون في هذا الوقت وليس قبل ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب السابق، أن رفع سعر الفائدة 2% يعد بمثابة اختيار الحل الوسط لتلك الأزمة، مضيفًا أن توقعات الخبراء والمحللين كانت إما رفع سعر الفائدة 5% أو تثبيت الفائدة،  لكن قرار البنك جاء مخالفًا لكافة التوقعات.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليوم الخميس 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل نموا قدره 2.7%

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.