أزمة الدولار، روشتة حلول للخروج عن سيطرة «الأخضر»

أزمة الدولار، تعاني مصر منذ فترة طويلة، أزمة حادة في الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الأعباء على المواطنين.

الحكومة تعلق على أزمة الدولار ومفاوضات صندوق النقد

وفي هذا الصدد، علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار التي تتحدث عن توفير الدولة تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لتمويل عجز العملة الصعبة لضبط السوق، كما كشف عن آخر تطورات مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وقال الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ما زالت مستمرة، متابعًا: "المشاورات جارية، وإن شاء الله نأمل خير في هذا الإطار".

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المفاوضات ما زالت جارية، وإن شاء الله نأمل خلال الأيام القليلة المقبلة يتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد.

أزمة الدولار، خبير: الحل يكمن في زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الاجنبي

أكد عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن حل أزمة الدولار التي تشهدها مصر حاليًا، يكمن في زيادة القاعدة التصديرية داخل مصر (وخصوصا الخدمات) وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف الألفي، في تصريح خاص لـ«الجمهور»، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي من أسرع الحلول المعروضة حاليًا، ولكنه يعتبر حلًا مؤقتًا وغير مستدام. 

وأشار إلى أن هناك حلول أخرى تساهم بشكل كبير في حل الأزمة، من خلال زيادة التصدير لأنه يمثل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية وخصوصا تصدير الخدمات لأنها لا تحتاج لقاعدة إنتاجية قد يستغرق إنشاؤها وقت طويل.

وتابع: يجب تقديم محفزات للاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية وتسهيل الاجراءات، مكملًا أن تصدير الخدمات هو حل فعال وآني في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا والبرمجة والتي تعتمد على العنصر البشري.

وأوضح رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن انضمام مصر لتكتل البريكس ليس هو العصا السحرية لأن حجم واردات مصر من الصين على سبيل المثال  أعلى من صادراتها لها، مشيرًا إلى أن استخدام اليوان على سبيل المثال سيخفف الضغط نسبياً على الدولار في مصر، ولكنه يحتاج إلى الحصول على اليوان نفسه.

وأشار الألفي أن مصر تحتاج لاتباع سياسة انفتاح اقتصادي جديدة يتم من خلالها إزالة أي معوقات للاستثمار الأجنبي لأنه السبيل الوحيد لاستدامة النمو الاقتصادي.

ما هي مجموعة بريكس، وكيف ستحل أزمة الدولار؟

بدأت فكرة إنشاء مجموعة بريكس عام 2006، من خلال اتفاق 4 دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، وأطلقوا عليها بريك (وهي الحرف الأول من اسم كل دولة)، ثم انضمت جنوب أفريقيا واصبح الاسم "بريكس".

وانضمت مصر إلى المجموعة في مطلع يناير من العام الحالي، ومجموعة من الدول العربية هي إيران والممكلة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

من المقرر أن تنطلق قمة لمجموعة البريكس في أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية، من أجل احداث نقطة تحول اقتصادي عالمي لدول المحموعة، وأزمة الدولار تعد واحدة من أهم الأهداف الرئيسية لروسيا خلال الدورة الحالية.

وبحسب تصريحات الخبراء، فأن مجموعة البريكس قوية جدًا وتمثل فرصة كبيرة لمصر للخروج من أزمة توفير العملات الأجنبية، لأن الدول الأعضاء بها من الدول المؤثرة اقتصاديًا على مستوى العالم حيث يستحوذون على 40 بالمئة من حجم التجارة العالمية.

وكما أن قرار تسوية المديونات المالية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، واحد من أهم القرارات التي اتخذتها مجموعة البريكس.

رئيس مجلس الوزراء: أزمة الدولار، أزمة عابرة ستنتهي قريبًا

وفي وقت سابق، علق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أزمة الدولار، قائلا: "الأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل أزمة عابرة.. أزمة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك".

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2025.

وأضاف: “أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات كل من التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد في طريق الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: أن عام 2021 حققت المعادلة السحرية، ولكن بعد 2021 حدثت الأزمات العالمية، والدولة تضع خطة على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزياد الإيرادات”.

توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصادي المصري

واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024، فيما حافظ على توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد العالمي.

وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر قبل دقائق أنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي.

كما خفض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.7% مقابل 5% سابقا.

وهذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعات النمو للاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطا هائلة في ظل أزمة خانقة للعملة.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 31 يناير

شهدت أسعار الدولار تباينًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل في البنك المركزي اليوم  30.82 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع. 

وسجل في البنك الأهلي  31 يناير 2024، 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

أما في بنك مصر، سجل 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي مصرف أبو ظبى الإسلامي، سجل الدولار 30.90 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.