«كتلة الحوار» تستعد للحوار الوطني بملفات اقتصادية للخروج من الأزمة

قال المهندس حسام علي، النائب الأول لحزب كتلة الحوار، إن الحزب يستعد إلى المشاركة في الحوار الوطني، خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحزب خلال الأسابيع الماضية وضع خطة اجتماعات؛ لمناقشة كافة الملفات التي سيشارك بها في الحوار الوطني خلال انطلاقة.

وأكد النائب الأول لحزب كتلة الحوار، في تصريح لـ«الجمهور»، أنه خلال أيام سيتم مناقشة ملف الدين العام والخارجي، لبحث الحلول الناجزة ووضع روشتة لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تأثر بها الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هناك اجتماع اليوم للنادي الاقتصادي داخل الكتلة، لمناقشة أزمة توفر العملة والتي على رأسها ارتفاع أسعار العملة في الأسواق الموازية وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، كما أن الكتلة تعكف الان على وضع أوراق سياسية وملفات تقدمها في جلسات الحوار الوطني، منها ملف التضخم والصناعة.

وأوضح النائب الأول للحزب أن هناك تشاور مع قوي المعارضة في مصر لترتيب ملفات وخاصًة بعد الانتخابات الرئاسية وظهور أحزاب لها قوي مؤثرة داخل الشارع المصري، مؤكدًا أن زيارة رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات جاءت لتوافق بعض الرؤي مع الأحزاب المتواجدة.

وأشار «علي» إلى أن هناك اجتماعات تتم مع المرشح السابق فريد زهران وحزب المصري الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب الشعب الجمهوري والمهندس حازم عمر لبحث ملفات وترتيبات بشأن الاقتصاد المصري.

استئناف أعمال الحوار الوطني في مرحلته الثانية

وفي وقت سابق، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأضاف «رشوان» أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

وأكد المنسق العام، أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها. 

ويرى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.

الأزمة الاقتصادية على رأس أعمال الحوار الوطني

وذكر ضياء رشوان المنسق العام، أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها. ويوجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.

وأوضح أن المجلس تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030»، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.