سعر اليورو، انخفاض أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء

سعر اليورو، شهد سعر اليورو تباينا ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك اليوم الأربعاء 31 يناير 2024.

ونرصد خلال التقرير التالي سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك وعلى رأسهم البنك المركزي المصري بقيمة 13 قرشًا.

وتراوح سعر اليورو في البنك المركزي المصري بين 33.41 جنيه للشراء، و33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 31 يناير

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 33.50 جنيه للشراء بينما سجل 33.58 جنيه للبيع.

اليورو في البنك الأهلي الآن

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.25 جنيه للشراء، 33.58 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم

وسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 33.25 جنيه للشراء، 33.58 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 31 يناير

وسجل سعر اليورو للبيع في مصر 33.33 جنيه في بنك التنمية الصناعية، بينما سجل 33.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي الأربعاء يناير

سجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 33.44 جنيه للشراء، 33.58 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه في CIB اليوم الأربعاء

جاء اليورو في بنك CIB بين 33.44 جنيه للشراء و33.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو للشراء في المصرف المتحد اليوم

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 33.27 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع

أين تذهب تحويلات المصريين في الخارج؟

قال الخبير الاقتصاد محمد فؤاد، إن أكبر تداول للعملة الأن يتم تنفيذه business to business من الحصيلة التصديرية السلعية، حيث يبيع المصدر الحصيلة التصديرية التي لديه من العملة الصعبة للتاجر الآخر الذي يرغب في الاستيراد، وليس كما كان في الماضي، والجزء الثاني يتم من خلال تحويلات المصريين في الخارج وهو يمثل بيزنس كبيرا لأنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأكبر منه يتم استلامه خارج مصر قبل أن يدخل ويحصل أهل المغترب على المقابل بالمصري هنا.

وأشار الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب السابق، إلى أن الجزء الثاني يدخل مصر وجزء منه يتم صرفه بسعر رسمي في البنوك والجزء الثاني يتم سحبه وبيعه في السوق غير الرسمي.

متي تنتهي أزمة ارتفاع الأسعار؟

ويرى الخبير الاقتصادي، أن حل الأزمة الحالية يكمن في تطبيق المادة 8 و18 من اتفاقية التجارة الدولية، من خلال ما يعرف ما بالقيود الكمية " quantitative restrictions".

وأشار “فؤاد” إلى أن المادتين تتيحان الحق لأي دولة استخدام قيود على الاستيراد معلنة بشكل مسبق ومحددة لفترة زمنية عندما تواجه الدولة مشكلة في ميزان المدفوعات وهذا ما حدث في عدم توافر الدولار بالشكل الكافي.
ويرى أن هذا الأمر سيتيح للحكومة بكل أريحية وقف استيراد منتجات أو أصناف معينة بشكل حسمي ومعلن حتى لا يتم جلبها من البداية.
واستشهد الخبير الاقتصادي بعدد من الدول التي طبقت هذه المادة في أزماتها لحل أزمة أسعار الدولار أو عدم توفرها بالشكل الكافي مثل الإكوادور وأوكرانيا التي لجأت له في فترات معينة وفرضت منعا صريحا لبعض الأصناف، لتخفيف الحمل على المعروض الدولاري، وهذا لم يؤثر على التصنيف الائتماني لهم.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية زيادة الصناعة المحلية والتصدير لجذب المزيد من العملة الصعبة وضبط الميزان التجاري لينضبط الوضع في الاقتصاد.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.