البنك المركزي أمام اختبار مصيري الخميس المقبل.. رفع الفائدة أم خفض الجنيه؟.. خبير يوضح

يترقب ملايين المصريين بفارغ الصبر أول اجتماعات البنك المركزي المصري القادمة، حيث من المتوقع أن يشهد مناقشة واتخاذ قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة والجنيه المصري، وكذلك تحديد سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، ويعقد هذا الاجتماع من خلال لجنة السياسة النقدية بالبنك.

وفي البداية، يرصد موقع "الجمهور الإخباري" المواعيد التي أعلن عنها البنك المركزي لاجتماعاته المقرر عقدها هذا العام، متضمنة موعد الاجتماع الأول.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024

وفي هذا الصدد، أعلن البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماعاته في عام 2024 في الأول من شهر فبراير المقبل، كما أوضح مواعيد اجتماعاته المقرر عقدها خلال عام 2024، على النحو التالي:

الاجتماع الأول: يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر فبراير القادم.

الاجتماع الثاني: يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس المقبل.

الاجتماع الثالث: يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو المقبل.

الاجتماع الرابع: يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو القادم.

الاجتماع الخامس: يوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر المقبل.

الاجتماع السادس: يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر المقبل.

الاجتماع السابع: يوم الخميس الموافق 21 من شهر نوفمبر القادم.

الاجتماع الثامن والأخير: يوم الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر المقبل.

البنك المركزي يواجه تحديات عديدة قبيل اجتماعه المقبل

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري القادم في ظل تحديات عديدة تواجه الاقتصاد المصري. من بين هذه التحديات، انتشار السوق السوداء للمضاربة على العملة وشح المعروض من النقد الأجنبي بعد تراجع موارد الدولة الرسمية من النقد الأجنبي. 

كما تزداد قوائم الانتظار لتمويل الاستيراد ويشهد معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا، بالإضافة إلى ذلك، تتزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتترك تبعاتها السلبية على الاقتصاد المصري. 

ولتعزيز استقرار الاقتصاد، تطالب مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي.

خبير مصرفي: رفع سعر الفائدة في مصر مرتبط  بمستجدات "النقد الدولي"

يري محمود نجلة، الخبير المصرفي، أن ارتفاع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم مرتبطًا بمستجدات صندوق النقد الدولي. 

وأضاف نجلة، في تصريح خاص لموقع "الجمهور الإخباري" أن  سعر الفائدة من المتوقع أن يتم تثبيته خلال اجتماع البنك المركزي القادم من قبل لجنة السياسة النقدية.

وتابع أن رفع سعر الفائدة، سيحدد وفق توجهات البنك المركزي المصري، موضحا أنه قد لا يتم رفع سعر الفائدة وأن يتم الاكتفاء بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية، كبديل لرفع سعر الفائدة، وهى كلها أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.

وقال الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يتخذ قراراته بشأن الفائدة استنادًا إلى توقعاته للتضخم المستقبلي، وليس على أساس التضخم الحالي، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحدث أي تغيير في صندوق النقد، فإن التضخم سيظل ضعيفًا ولن يتم رفع سعر الفائدة. 

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين  محتملين، الأول هو عدم التوصل إلى أي اتفاق في الفترة القريبة، والثاني هو التوصل إلى اتفاق يتضمن تشديدًا في السياسة المالية والنقدية.

وأكمل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، فسيتطلب ذلك تشديدًا في السياسة المالية والنقدية، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية في المستقبل. 

وأوضح أنه في حالة تم تحريك جديد لسعر صرف الجنيه، ستكون هناك موجة تضخمية الفترة القادم تستدعي رفع سعر الفائدة، هذا في حالة التوجه لهذا الحل وحسب الاتفاق مع صندوق النقد.

ارتفاع الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه المصري منذ مارس 2022

وتواجه مصر ضغوطًا متزايدة، حيث ارتفع سعر الدولار بنسبة تقارب 96% خلال ثلاث موجات منذ مارس 2022، ليصل إلى ما يقرب من 31 جنيهًا في نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ 15.76 جنيهًا في مارس العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ، لا تزال مصر تعاني من أزمة نقص النقد الأجنبي، مما أدى إلى زيادة الفجوة بنسبة تزيد عن 100% بين السعرين الرسمي والموازي. هذه الأزمة تضع مصر في موقف صعب وتفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

تمويل إضافي لمصر ضروري لإنجاح قرض 3 مليارات دولار

وفي نفس السياق، صندوق النقد الدولي، إن إتاحة تمويل إضافي لمصر سيكون ضروريًا لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه الصندوق لمصر، وأن المناقشات مع الحكومة المصرية مستمرة حول تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سياسة مرونة سعر الصرف.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن "تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سياسة مرونة سعر الصرف ضروريان لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وأضافت كوزاك أن فريقًا من صندوق النقد الدولي يتواجد في القاهرة منذ الأسبوع الماضي لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بحرب غزة في البلاد.

توقعات بخفض قيمة الجنيه المصري

توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز"، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، سماح صناع القرار في مصر بانخفاض سعر الجنيه المصري إلى ما بين 40 و45 جنيها للدولار في أواخر مارس القادم أو أول الربع الثاني من عام 2024.

جاء ذلك في تقرير محدث لها للاقتصاد الكلي لمصر، أوضحت فيه أن هذا الانخفاض سيكون في إطار الالتزام بسعر صرف مرن، ومواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس.

ورفعت فيتش سوليوشنز، توقعاتها لحجم التمويل المباشر من صندوق النقد الدولي لمصر إلى نحو 8 مليارات دولار مقارنة بنحو 5 مليارات دولار سابقا وذلك لمساعدتها على مواجهة التبعات الصعبة للحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر، أن قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.

كما بلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي.

كما تم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.