السؤال الأصعب، لماذا وصلنا لهذا الوضع الاقتصادي وإلى أين ذاهبون؟ خبير يجيب

أسعار الدولار ، أزمة غير مسبوقة تشهدها أسعار الدولار في مصر، ويتم تداولها في السوق السوداء، والذي وصل إلى 68 جنيها تقريبًا؛ ما أثر بشكل كبير على أسعار معظم السلع في الأسواق، وتحتاج إلى تدخل دقيق بمشرط جراح لحل هذه الأزمة المتغلغلة وتنهش في جسد الاقتصاد المصري.

وتسببت أزمة أسعار الدولار في حالة ارتباك داخل الشارع، فإذا مررت في أحد شوارع المحروسة ستسمع سؤالًا يلخص الوضع الذي نعيشه، لماذا وصلنا إلى هذا الوضع وإلى أين نحن ذاهبون؟

أسباب الوضع الاقتصادي الحالي من أزمة الدولار؟

وعدد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أسباب الوضع الاقتصادي الحالي من أزمة الدولار والارتفاع المتتالي في أسعار السلع وغيرها من الأزمات التي تنهش في جسد الاقتصاد المصري.

ما الفرق بين أزمة نقص الدولار الآن عن 2015؟

وأرجع الخبير الاقتصادي سبب اختلال الأسعار في الوقت الحالي لعدم تدبير البنوك حاليا للعملة من أجل الاستيراد، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار الحالية لا تشبه أزمة الثمانينات أو أزمة ٢٠١٥ في التعامل معها.

وأضاف محمد فؤاد في تصريح لـ"الجمهور"، أن الدولار ليس أزمة في حد ذاته ولكنه نتيجة اختلال ميزان المدفوعات، وكلما كان المدخل الدولاري أقل من الصرف ستظل هذه الإشكالية. 

وألمح إلى أن الدولار هو عرض وطلب وطالما التصنيع والتصدير قليل مقارنة بالاستيراد ستظل هذه الأزمة، وما تفعله الحكومة الآن هو تقليل الطلب من خلال التضييق على سحب الدولار وتقليل الاستيراد وليس زيادة العرض. 

وأشار إلى أن الاضطرابات التي تحدث في البحر الأحمر تسببت في انخفاض المدخل الدولاري من قناة السويس، بجانب تسبب الفرق في أسعار الدولار بيم السوق الرسمي والموازي (غير الشرعي) تسبب في انخفاض تحويلات المصريين في الخارج.

أين تذهب تحويلات المصريين في الخارج؟

وأردف: حاليا اكبر تداول للعملة يتم تنفيذه business to business من الحصيلة التصديرية السلعية، حيث يبيع المصدر الحصيلة التصديرية التي لديه من العملة الصعبة للتاجر الآخر الذي يرغب في الاستيراد، وليس كما كان في الماضي، والجزء الثاني يتم من خلال تحويلات المصريين في الخارج وهو يمثل بيزنس كبيرا لأنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأكبر منه يتم استلامه خارج مصر قبل أن يدخل ويحصل أهل المغترب على المقابل بالمصري هنا.

وأشار إلى أن الجزء الثاني يدخل مصر وجزء منه يتم صرفه بسعر رسمي في البنوك والجزء الثاني يتم سحبه وبيعه في السوق غير الرسمي.

متي تنتهي أزمة ارتفاع الأسعار؟

ويرى الخبير الاقتصادي أن حل الأزمة الحالية يكمن في تطبيق المادة 8 و18 من اتفاقية التجارة الدولية، من خلال ما يعرف ما بالقيود الكمية " quantitative restrictions".

وأشار إلى أن المادتين تتيحان الحق لأي دولة استخدام قيود على الاستيراد معلنة بشكل مسبق ومحددة لفترة زمنية عندما تواجه الدولة مشكلة في ميزان المدفوعات وهذا ما حدث في عدم توافر الدولار بالشكل الكافي.
ويرى أن هذا الأمر سيتيح للحكومة بكل أريحية وقف استيراد منتجات أو أصناف معينة بشكل حسمي ومعلن حتى لا يتم جلبها من البداية.
واستشهد الخبير الاقتصادي بعدد من الدول التي طبقت هذه المادة في أزماتها لحل أزمة أسعار الدولار أو عدم توفرها بالشكل الكافي مثل الإكوادور وأوكرانيا التي لجأت له في فترات معينة وفرضت منعا صريحا لبعض الأصناف، لتخفيف الحمل على المعروض الدولاري، وهذا لم يؤثر على التصنيف الائتماني لهم.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية زيادة الصناعة المحلية والتصدير لجذب المزيد من العملة الصعبة وضبط الميزان التجاري لينضبط الوضع في الاقتصاد.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.