بأمر المحكمة، تكاليف إزالة مخالفات البناء يتحملها مالك العقار

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين ، أن يتحمل مالك العقار تكاليف إزالة المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال، التي يتم بنائها دون ترخيص، وعلى الأعمال التي تقوم بالتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات، تأكيدا  للمادة رقم 60، بقانون البناء الصادر في القانون رقم 119 لسنة 2008م.
 

وصدقت المحكمة أيضًا على حق المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة، بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات، وأن يتم إصدار العقوبات على جميع الملاك المخالفين.

وجاء ذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في نظر الطعن المقدم رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا، طبقًا للمادة (61) على أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـــــــة بشئــون التخطيط والتنظيم ، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصــــة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.