ازدواجية معايير وعقاب جماعي.. الفلسطينيون يفضحون العالم الغربي بعد تعليق تمويل الأونروا

وجهت السلطة الفلسطينية، رسالة إلى العالم الغربي، بشأن ضرورة التراجع عن موقفهم الرافض لتمويل وكالة الأونروا، وعدم استخدام التمويل كعقاب جماعي للفلسطينيين، والتماهي مع الأكاذيب الإسرائيلية، حيث عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، الدول التي اتخذت موقفًا من «الأونروا» قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجّروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما أشادت بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبّر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة، موضحة أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

مقررة أممية: عقوبة جماعية للفلسطينيين

من جانبها أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حسابها في منصة «إكس»: «في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية».

الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا ازدواجية معايير

من ناحيتها وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هذه القرارات «مسيسة وغير متناسبة»، خاصة في ظل اعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها، موضحة أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.

وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية، مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.