معاملات محرمة لا تفعلها لزيادة الأسعار، تخزين الفلاح للمحصول وجشع التاجر

الأسعار، والتلاعب بالأسعار، أمر تحدث عنه الدين، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونصت أحاديث صحيحة على المساس بأقوات الناس، كونها أمر يثير غضب الناس ويرهق أذهانهم وكواهلهم، وجعل نصف علم الدين في جانب المعاملات التي تبرز فيها الأسعار، ووضوح أحكام رفع الأسعار أمر بات لا خلاف فيه.

وفي ظل الأزمات تظهر الحاجة إلى مناقشة قضايا رفع الأسعار، حيث تتعالى الأصوات باللعن على من يرفعون الأسعار ويتلاعبون بالناس، ويحتكرون السلع لدرجة أن المواطن يشتري ممن يحتكر رغما عنه لحاجته إلى السلعة وهو يلعن المحتكر بلسانه وقلبه ويبغض سلوكه المشين، ولعلماء الدين موقف ثابت وتصريحات متجددة ومستمرة لما يرونه من مزاولات تجارية مشبوهة.

من جانبه شن أستاذ الدارسات القرآنية والعميد بجامعة الأزهر دكتور عبدالفتاح خضر، هجوما كاسحا على الربح الكثير أو الكبير للتاجر، مؤكدا أنه بمجرد أن يربح التاجر كثيرا من السلعة فمن المؤكد أنه أخذ مالا بغير حق، وتلاعب بالسعر وبالسوق، وهو ملعون عند الله، لأن الناس يتضورون ألما وحاجة إلى السلعة.

وأضاف أستاذ الدارسات القرآنية، لـ"الجمهور"، أن المكسب الكبير حرامه كثير، وأن الغني كاد يصاب بالفقر والفقير يشكو من شدة المعيشة، أو تاجر أو بائع يكسب كثيرا فقد بلغ حد اللعنة واستغلال الناس.

وطالب أستاذ الدارسات القرآنية، من يبيع سلعة سواء كان تاجرا أو فلاحا بالرفق بالناس، مضيفا أنه يجب الرفق بالناس في ظل غلاء الأسعارـ والتي يعاني فيها الغني والفقير، وعدم التربح على حساب الناس.

وأوضح أستاذ الدارسات القرآنية، الرفق ما كان في شيء إلا زانه، مشددا على أن الناس تعاني من قسوة الحياة ومن احتكر أو رفع الأسعار فهو ملعون، وقد وصل بعض الناس إلى حالة تحتاج إلى الرحمة، وقد اشتد الوضع عليهم ومازال هناك من يلعب بأقواتهم.

وشدد أستاذ الدارسات القرآنية، على أن من يرفع الأسعار يقوم بالغرر والطمع، وهو أمر محرم ليس فيه رحمة للبشر، وقد حذر النبي من فعل ذلك، وأنه من فعله ملعون لأنه يحرم الناس من نعم الله ويسلبهم حقوقهم.

وقال أستاذ الدارسات القرآنية، على البائع أن ينظر لنفسه ويضع نفسه موضع المشتري وموضع الناس فهل يقبل أن يؤخذ منه فارق السعر بهذا الشكل عنوة أو غررا بغير حق، وأن يعامل الناس كما يحب أنه يعامله الناس، وهو ملعون وقد وضع الناس في وضع العاجز الذي أعيق عن الحركة تجاه ما يحتاج وهو ما زال يتاجر في الباطل، وأن البيوت تحتاج أن يرحم بعضنا البعض.

فتاوى متعددة لدار الإفتاء تجاه المعاملات التجارية والسلعية والتسعير

وأصدرت دار الإفتاء عدة فتاوى، لمعالجة قضايا رفع الأسعار وحق السلطة من عدمه في تسعير السلع والحالات التي يجوز التسعير فيها، وحرق الأسعار في فتاوى سابقة.

يجوز للسلطة تسعير السلعة لمنع رفع سعره

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها: إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير، سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه ولا شططَ، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه، فإنه حينئذ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل. كما أنه لا بد لفرض التسعير من تحقق صفة العدل؛ إذ لا يكون التسعير محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةُ للبائع والمبتاع، ولا يسوغ له منه ما يضرُّ بالناس أو يُلغِي ربح التُّجَّار بالكلية.

إعادة رفع سعر السلعة تم تسعيرها مسبقا بسبب تغير السوق

قالت دار الإفتاء في رد على سؤال حول تغيير سعر سلعة تم الاتفاق بشأنها بسبب تغير أسعار السوق: الزيادة الكبيرة في أسعار العمالة ومواد البناء المختلفة المعروفة لكل معاصر ومتابع للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية؛ فإن القول بتعديل سعر البيع ليكون بالقيمة هو ما نراه الأعدل في المسألة والأقرب إلى مقصود الشرع الشريف، هذا كله إذا لم تتصالح الشركة مع كل عميل على غير ذلك مما يرتضيانه من سعر بينهما، ولكن لا يجوز فسخ العقد بإرادة منفردة؛ فإما أن يُقيل العميلُ الشركةَ، وإما أن يسدد لها الزيادة بحسب ما يتفقان، أو بما يحكم به الخبراء المحايدون تبعًا لما طرأ من زيادات ملموسة في السوق كما سبق بيانه.

التسعير ومراقبة الأسواق وقت الوباء

ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طُلِب منه التسعير: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ..» إلخ الحديث؟ وهل هناك في التسعير ما هو ظلم محرّم، وما هو عدل جائز؟ وما هو رأي الشرع في مسألة السعر أو التسعيرة؟ وهل رفع السعر حرام أم جائز؟ وإذا كان في التسعير مصلحة عامة للأمة فهل يجوز شرعًا لولي الأمر أن يضبط الأسعار بنفسه؟ وما هي حدود تدخله؛ هل ذلك مطلَق له في أي وقت، أم أن تدخله في حالة الخلل فقط؟.

الحالات التي يكون للسلطة فيها حق التسعير

قالت دار الإفتاء في هذا الجانب، في ردها على حق الحكومة أو السلطة في تسعير السلع، قد نص الفقهاء على بعض الحالات كمثال لِمَا يكون للحاكم فيه حقُّ التسعير، بل يجب عليه التدخل إذا اقتضت ذلك مصلحة الناس، ومن هذه الحالات:

1- تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا:
وفي هذه الحالة صرح فقهاء الحنفية بأنه يجوز للحاكم أن يسعر على الناس إن تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا، وذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة، وهو المختار وبه يُفتَى؛ لأن فيه صيانةَ حقوق المسلمين عن الضياع ودفعَ الضرر عن العامة.

2- حاجة الناس إلى السلعة:

وفي هذا المعنى قال الإمام المرغيناني من الحنفية في "العناية شرح الهداية" (10/ 59، ط. دار الفكر): [لا ينبغي للسلطان أن يُسعِّر على الناس إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة] اهـ.
كما اشترط المالكية كونَ الإمام عدلًا وأن يرى فيه مصلحة؛ كما في "المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة (5/ 349، ط. مؤسسة خلف).

3- احتكار المنتِجين أو التجار:

لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه.

4- حصر البيع لأناس معيَّنين:

إذا تمالأ التجار على أن لا يبيعوا السلع الضرورية إلا لأناس معينين، ويحرموا الناس من شرائها، فإنه يجوز لولي الأمر أن يقوم بالتسعير؛ حتى يمنع الظلم عن الناس.

5- تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس:

إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر يحقق لهم ربحًا فاحشًا، أو تواطأ مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس فإن التسعير يكون واجبًا حينئذٍ.
 

6- احتياج الناس إلى صناعة طائفة:
وهذا ما يقال له "التسعير في الأعمال": وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفةٍ؛ كالفِلاحة والنِّساجة والبناء وغير ذلك؛ فلولي الأمر أن يُلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يُمَكِّنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يُمَكِّن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم.

وقالت دار الإفتاء: أفتت دار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم؛ وذلك بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1362 هجرية/ 19 من يونيه 1943م، عندما سُئِل من وزارة التموين عن رأي الشريعة في تحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة، أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ومنتهزي الفرص؛ لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبًا عليهم شرعًا؛ فكان الجواب: بوجوب التزام التجار بالبيع بالأسعار التي حددتها الدولة لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام وغيره، ووجوب التبليغ عن ذلك إنكارًا للمنكر ومنعًا للظلم.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.