المستوطنات تحتل 4.5% من أراضي منطقة «ج»، بالأرقام حجم استعمار إسرائيل للضفة الغربية

تزداد العمليات الاستيطانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد الضفة الغربية، حيث أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية،، أن الأخطار المحدقة في المناطق المصنفة "ج" بسبب الزحف الاستعماري تشكل تهديدا للوجود الفلسطيني، كاشفا عن أن ارتفاع وتيرة عنف المستعمرين يأتي لإحكام السيطرة على هذه المناطق، ويندرج في إطار عملية الزحف الاستعماري على ما تبقى للفلسطينيين من أرض تحاصرها المستعمرات، والبؤر الاستعمارية، وما يسمى بالمزارع الرعوية، التي أصبحت أداة من أدوات سيطرة منظمات المستعمرين الإرهابية على الأرض.

حجم استيطان الاحتلال للضفة الغربية

وذكر التقرير لذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال سلمت نهاية الأسبوع الماضي تجمع أبو النوار أحد عشر إخطارا بهدم منشآت سكنية وزراعية، والذي تحيطه المستعمرات من جهاته الأربع: "معاليه أدوميم" شمالًا، و" كيدار 1" جنوبا، و" كيدار 2 شرقًا"، فضلا عن معسكر لجيش الاحتلال، موضحا أن مثل هذه الإخطارات تكررت في مسافر يطا والاغوار الشمالية ومعرجات أريحا على امتداد العام الماضي على ايدي حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير، وهي تؤشر بوضوح كبير على الأخطار المحدقة بالمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، حيث يسكن في هذه المنطقة يسكن أكثر من نصف مليون مستعمر ينتشرون في أكثر من 175 مستعمرة، وأكثر من 200 بؤرة استعمارية، ومزرعة رعوية. 

وأوضح أن المستعمرات وفق مخططات البناء الهيكلية تحتل 4.5% من مساحة المنطقة، أما البؤر الاستعمارية وما يسمى بالمزارع الرعوية فتغطي المساحات الأوسع. وفي المقابل يعيش في هذه المنطقة أكثر من 350 ألف مواطن فلسطيني، في أكثر من 530 قرية على ربع مساحتها، ويتوزعون على النحو التالي من هذه المساحة الضيقة: 5% للبناء والسكن وحوالي 35 % للزراعة والرعي. أما يسمى "أراضي الدولة"، وأراضي التسوية فتبلغ مساحتها حوالي 60% من المنطقة، لافتا إلى أن الحكومات الإسرائيلية تعتبر مناطق "ج" فضاء حيويا للاستعماري اليهودي والأمن، وتحتفظ بها مادة في إدارة المفاوضات، إن حصلت في المستقبل، فيما يعتبر الفلسطينيون مناطق "ج" فضاء حيويا لا غنى عنه لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وهي جزء رئيسي وحيوي للدولة الفلسطينية، فبدونها ينعدم التواصل الجغرافي للدولة، فضلا عن أنها تشمل المناطق الزراعية، وكثير من الموارد الطبيعية وأراضي لإقامة بنى تحتية وتوسيع البناء القروي والحضري.

انتهاكات حكومة نتنياهو

وقال: حكومة الاحتلال الـ37، التي شكلها نتنياهو مع حلفائه من المتطرفين الجدد بعد انتخابات الكنيست في نوفمبر من العام 2022 بدأت تنفذ انقلابا جوهريا، في كل ما يتصل بأشكال سيطرة دولة الاحتلال ليس فقط على المناطق المصنفة (ج) وحسب، بل وعلى الضفة الغربية، بما فيها القدس، وهدف هذه الحكومة هو تثبيت السيطرة المطلقة على المنطقة، وتمهيد الظروف لضمها لدولة الاحتلال، وإحباط كل إمكانية لاتفاق مستقبلي، يقوم على ما يسمى بحل الدولتين، كما أن جانب آخر من هذا الانقلاب يتجلى في استراتيجية الحكومة المتطرفة للقضاء على الطموحات الوطنية للفلسطينيين، من خلال تحويل هذه المناطق الى "جليل جديد"، دون حقوق سياسية لسكانها.

وأوضح التقرير أن الفكرة الأساسية التي تدفع بها حكومة الاحتلال الحالية وفق كثير من التقارير والتقديرات هي توفير الظروف الضرورية والمناسبة للضم الزاحف، بسلسلة من الخطوات، بدأت بنقل صلاحيات "الإدارة المدنية" إلى الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وتوسيع مشروع الاستعمار، بتسوية ما يسمى "الاستيطان الشاب"، أي الاعتراف القانوني بالبؤر الاستعمارية غير القانونية، وكان ذلك واضحا في النقاشات، التي جرت في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قبل العدوان على شعبنا في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث كشف سموتريتش بالتوافق مع المتطرف ايتمار بن غفير، وبتشجيع من نتنياهو أن الحكومة تعمل على تغيير في السياسة بإقامة وحدة متخصصة في "حرس الحدود" لإنفاذ القانون، في ما يسمى "يهودا والسامرة"، حتى أن سموتريتش كشف عن توجه الحكومة لتخصيص مئات آلاف الدونمات للزراعة للصندوق القومي اليهودي "كيرن كايميت"، وشرعنة 155 بؤرة استعمارية وجميع المزارع الرعوية، التي تديرها منظمات إرهابية كمنظمة "تدفيع الثمن"، هذا إلى جانب المزيد من الاضعاف للسلطة الفلسطينية، وحتى إلى تفكيكها النهائي، وإسناد مهمة إدارة شؤون السكان الى سلطات محلية وحسب. 

وأوضح أنه يمكن فهم سياسة وتوجهات هذه الحكومة اليمينية والمتطرفة، وما رافقها من مضاعفة حجم عطاءات البناء في المستعمرات، وشرعنة الكثير من البؤر الاستعمارية، وإطلاق العنان لمنظمات المستعمرين الإرهابية في البؤر الاستعمارية، وما يسمى بـ"المزارع الرعوية"، للدفع قدما بعمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية بتركيز على تلال جنوب الخليل، ومناطق الأغوار، وخاصة الوسطى والشمالية، ويمكن فهم التوسع في شق الطرق الالتفافية للربط بين المستعمرات، وبينها وبين المدن الإسرائيلية في الداخل، وبهذه السياسة، تهرب حكومة نتنياهو– سموتريتش– بن غفير إلى الأمام، وتغلق الأبواب أمام فرص وقف الحرب، لاعتبارات تتصل بالمستقبل السياسي. ليس لنتنياهو وحده، بل أيضا لسموتريتش وبن غفير، اللذين يطلقان تهديدات فارغة بحل الحكومة، في حال اتجهت التطورات نحو وقف هذه الحرب الوحشية، وهما يعلمان ان مستقبل مشروعهما الاستعماري مرتبط أساسا ببقاء هذه الحكومة.

فيما قالت حركة "السلام الآن" إن الوضع في الضفة الغربية يشهد عقب ثلاثة أشهر من الحرب على غزة طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستعمارية، بما في ذلك بناء البؤر الاستعمارية والطرق والأسوار، حيث تم توثيق ما لا يقل عن 18 طريقا جديدا أقيمت من قبل المستعمرين، فضلا عن عدد كبير من البؤر الاستعمارية، وأن تعبيد هذه الطرق يتيح المجال للاستيلاء على مناطق جديدة واسعة النطاق على طول مسار الطريق، ما يشكل منطقة لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليها بسبب وجود المستعمرين، وسهولة وصولهم إلى المنطقة.

وأوضح التقرير، أن إقامة البؤر الاستعمارية، وتعبيد الطرق تساهم في انتشار ظاهرة الحواجز، التي تجبر الفلسطينيين على سلوك طرق التفافية جبلية وعرة، من أجل الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة، ويقرر المستعمرون وحدهم المكان لبناء الطرق والبؤر الاستعمارية، حيث تسمح البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة بذلك، دون رادع تقريبا، أما جديد "هيستيريا الاستعمار" فهو تنظيم ائتلاف منظمات الاستيطان الأسبوع يوم غد الأحد مؤتمرا في مدينة القدس يشارك فيه، حسب مصادر منظميه، آلاف الإسرائيليين من التيار الديني والقومي المتطرف، من بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، حيث ينشط وزراء ومسئولون إسرائيليون في الحشد للمؤتمر، والدعوة للمشاركة فيه، كوزير السياحة حاييم كاتس -وهو من حزب الليكود الحاكم-الذي يدعو لعودة المستعمرات الإسرائيلية في غزة، ويؤكد على أن الاستعمار هو "السبيل الوحيد لجلب الأمن" لإسرائيل، ويدعي أن حماقة اقتلاع المستعمرات من غوش قطيف وشمال السامرة (الضفة الغربية) يجب تصحيحه، وبأن استعادة أمن إسرائيل "ستكون عبر ضربة عسكرية قوية واستئناف الاستعمار في قطاع غزة وشمال السامرة، في " رسالة قوية لأعدائنا مفادها أننا لن ننكسر أبدا".

وتابع : باتت حملات القمع، التي تمارسها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثّل معضلة أمنية، وأن مستوى التشدّد في الضفة الغربية هو في أعلى مستوياته منذ الانتفاضة الثانية، التي انطلقت عام 2000، الأمر الذي دعا إلى نقل وحدة (دوفدوفان– المستعربين)، ولواء كفير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية من جديد، هذا الى جانب البحث في الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية في إمكان تسليح " فرق الطوارئ"، التي أقامها المتطرف بن غفير في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بصواريخ مضادة للمدرعات، لتوفير مزيد من الحماية للمستعمرين، بكل ما يترتب على ذلك من تشجيع لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم. 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.