ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني ومدى خطورته على الاقتصاد؟

أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، وتسبب هذا التصنيف في تساؤل اليعض عن ما هو التصنيف الائتماني وأهميته.

ونرصد خلال التقرير التالي ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني ومدى خطورته على الاقتصاد…

ما التصنيف الائتماني وما أهميته؟

ويُعرف معهد المحللين الماليين الأميركي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.

وتساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.

أسباب تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية

وترى «موديز» وجود ضغوط كبيرة على الحكومة المصرية للالتزام بديونها بجانب استمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.

وأرجعت «موديز» مراجعة خفض التصنيف ركزت على قدرة الحكومة على وقف التراجع في السيولة بالعملة الأجنبية، والتخفيف من تكاليف الاقتراض المتزايدة، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين.

وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواجه مصر ضغوطاً كبيرة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون والسيولة، إذ إن الاختلالات على الصعيد الخارجي تؤدي إلى خفض قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة.

الآثار السلبية على الاقتصاد المصري

ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن تغير نظرة «موديز» المستقبلية لمصر إلى "سلبية" سيؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- سيؤدي انخفاض التصنيف الائتماني لمصر إلى زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات المصرية، حيث سيتطلب ذلك دفع فائدة أعلى على القروض. وهذا سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين العام، وخفض قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات. 

2- ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى إضعاف الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي. وبالتالي يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات.

3- ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى زيادة البطالة، حيث ستضطر الشركات إلى الاستغناء عن العمال لتقليل التكاليف ، كذلك يؤدي ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى زيادة التضخم، حيث ستضطر الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتغطية تكاليفها المتزايدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الجمهور»، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين تصنيفها الائتماني، وتعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة والدين العام، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي رد لوزارة المالية على تصنيف مؤسسة «موديز» أن الوكالة لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

وألمحت وزارة المالية إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣.٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزارة، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.