النائب محمود بدر: ترشح جمال مبارك للرئاسة هبد دستوري

رد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، على تصريحات موقع "صحيح مصر"، من خلال رسالة مصورة حصرية لموقع الجمهور.

وجاء الرد بعد مناظرة دارت بين الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان وموقع صحيح مصر.

فقد نشر الدكتور ضياء رشوان تصريحًا حول إمكانية ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية القادمة قائلًا: «إن القانون المصري ينص على أنه إذا حُكم على أحد في جريمة ما، حتى لو رد اعتباره، يفصل بين ترشحه من عدمه، الهيئة العليا للانتخابات».

ليأتي الرد من موقع «صحيح مصر»، أن جمال مبارك يمتلك حق الطعن على تلك المادة من القانون رقم 22 لعام 2014 المنظم للانتخابات الرئاسية، من خلال تقديم دعوى قضائية للمحكمة الدستورية العليا مستندًا للمادة رقم 92 من الدستور المصري، والتي تنص على: «أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخصٍ مواطن، لا تقل تعطيلًا أو انتقاصًا»، ما وصفه النائب محمود بدر، بعدم الدقة أنه يحمل نوعًا من "الهبد الدستوري"، -حسب وصفه-.

النائب محمود بدر يرد على خطأ موقع صحيح مصر من الجانب الدستوري

فنّد النائب محمود بدر، ذلك التصريح من الناحية الدستورية، قائلًا: «إن ما ذكره موقع «صحيح مصر» خطأ من الناحية الدستورية، ويكمن الخطأ في أنهم تعاملوا مع الدستور المصري كأنه جُزر منعزلة، ليس كوحدة عضوية واحدة، بمعنى أنهم استندوا إلى المادة رقم 92 من الدستور المصري، وأغفلوا نص المادة رقم 141 من الدستور، التي تنص على: «يشترط على من يتقدم بالترشح في الانتخابات الرئاسية، أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يكون حمل أو أي من والديه جنسية بلد أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».

وأوضح، أن الدستور المصري أسند للقانون حق وضع باقي الشروط المنظمة لعملية الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكد، أن استناد القائمين على «صحيح مصر» بالمادة رقم 92 من الدستور المصري هو استناد عارٍ من الصحة وغير دقيق.

موقع صحيح مصر أغفل شروط الانتخابات في الدستور المصري

ذكر بدر، أن ما يجعل هذا الاستناد عار تمامًا عن الصحة، أنهم أغفلوا شروط التقدم المذكورة بالمادة 141 الدستور المصري، ضاربًا بعض الأمثلة ليقارن بين الاستناد بالمادة 92 دون اللجوء للمادة 141، ومن تلك الأمثلة:

- إذا ترشح أحد للانتخابات وكان أحد والديه حاملًا لجنسية بلد ما، واكتسب الجنسية المصرية مع الوقت، فإذا كانت الاستعانة بالمادة 92 فإن المواطن يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه يحمل الجنسية المصرية.

- لكن بالنظر للمادة 141 من الدستور والتي تنظم شروط الترشح فإن المواطن لا يحق له الترشح لأنه أسقط شرط عدم حمله أو حمل أحد والديه جنسية أخرى غير المصرية.

-مثال آخر: إذا تقدم أحد للترشح ولم يبلغ السن التي حددها الدستور، فعند الاستناد أيضًا بالمادة 92 نجد أنه يمتلك حق الترشح، ولكن طبقًا للمادة 141 فلا يحق له الترشح للانتخابات، مالم يبلغ سن الـ40 يوم فتح باب الترشح.

الدستور أعطى القانون حق وضع باقي شروط الترشح

وطبقًا لما ذكره "بدر"، فإن المادة ذاتها كفلت للدستور حق وضع باقي الشروط المنظمة للانتخابات الرئاسية، وحدد شروطًا لم تذكر في مادة الدستور ولكن تم ذكرها في القانون المنظم للانتخابات الرئاسية مثل:

-عدم قدرة ضباط القوات المسلحة والشرطة المصرية على الترشح لانتخابات الرسالة أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية، إلا في حالة تقديم الاستقالة أو التقاعد عن العمل.

-أيضًا لا يجوز للشخص الذي حكم عليه بالحجر أن يتقدم بالترشح لأنه في نظر القانون لا يملك القدرة على التصرف في شئونه الخاصة، فكيف يمكن أن يتصرف في شئون دولة كاملة.

وأوضح، أن تلك الشروط لا تجعل مواد الدستور متعارضة، فمواد الدستور المصرية مكملًة بعضها البعض.

الخاص يقيد العام

في ختام الرسالة قال النائب محمود بدر، إن القانون رقم 22 لعام 2014 والمنظم لعملية الترشح للإنتخابات الرئاسية، تسري أحكامه على قانون المشاركة السياسية، وفقًا للقاعدة القانونية الخاص يقيد العام، مؤكدًا أن تلك القاعدة لا تتعارض مع الدستور المصري بل تتفق اتفاقًا تامًا معها.

وأوضح، أن التصريح الذي خرج عن موقع «صحيح مصر» بإمكانية تقدم جمال مبارك بدعوة فضائية، مستندًا للمادة رقم 92 من الدستور المصري، التي تنص على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص مواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا"، استناد خاطئ قانونيًا وعاريًا تمامًا من الدقة والصحة.