أستاذ قانون فى حوار لـ«الجمهور»: الاحتلال يمتلك ورقة أخيرة إذا ساءت الأمور في «العدل الدولية»، وأتوقع رفض دعوى جنوب إفريقيا

-قضية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لها شقان

- أتوقع رفض الدعوى لأن التوصيف دفاع شرعي للاحتلال

-مجلس الأمن هو الذراع المنفذ لقرارات العدل الدولية

-من المتوقع إصدار قرار بوقف إطلاق النار

-قد تفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تنفذ قرارات العدل

رفعت دولة جنوب إفريقيا، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم 29 ديسمبر الماضي، ودعمتها بشكل كامل 66 دولة فى دعوتها، وبالفعل قدمت جنوب إفريقيا دعوى من 86 صفحة يوم 11 يناير الجاري، ووقف فريق الاحتلال أمام قضاة العدل الدولية للرد في اليوم التالي.

تقوم دعوى جنوب إفريقيا على «ركيزة إبادة كيان الاحتلال يبيد الشعب الفلسطيني بكل الطرق والوسائل المسموحة وغير المسموحة، وطالبت المحكمة باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة بوقف إطلاق نار فوري في غزة».

تعتبر قضية جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ذات شقين، فهي تريد من المحكمة أن تقول إن تل أبيب ترتكب إبادة جماعية وأن تصدر حكما مؤقتا يأمر بإنهاء حملتها العسكرية في غزة.

وخلال الأيام الماضية أكدت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر قرارها بشأن «التدابير المؤقتة» التي دعت إليها جنوب أفريقيا، في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل اليوم الجمعة.

وفي حوار لموقع الجمهور مع أستاذ دكتور «وليد علي ماهر» رئيس قسم القانون بكلية الحقوق في جامعة حلوان، قال: «من المتوقع رفض الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا والدول الداعمة لها»، كما أكد أن «كيان الاحتلال الإسرائيلي مازال يمتلك ورقة أخيرة يدخرها لحدوث الأسوأ في العدل الدولية».

وإلى نص الحوار..

ما المتوقع من العدل الدولية؟

أولاً: رفض الدعوى
حيث تعتمد قرارات المحكمة على التوصيف القانوني لإصدار قراراتها، لذا قد تصدر المحكمة قرارا برفض الدعوى على أساس أن التوصيف دفاع شرعي لكيان الاحتلال وليس إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

ثانياً: وقف إطلاق النار

نظرا لأهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة التي تنص على. حفظ السلام والأمن الدولي قد يصدر قرار بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية وهذا يخالف الأمن والسلام الدولي ويتعارض مع الأهداف الأساسية للمنظمة، مما يحتم إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، الجهاز التنفيذي المنوط بتنفيذ قرارات المحكمة.

ما علاقة مجلس الأمن بمحكمة العدل الدولية

مجلس الأمن هو الذراع المنفذ لقرارات العدل الدولية، ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ الآليات والوسائل التي تكفل تنفيذ حكم المحكمة، وإذا لم تستجب حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي فبالطبع هناك عقوبات يمكن أن يتخذها مجلس الأمن ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن، حيث يستخدم الاحتلال الإسرائيلي «الابن المدلل» للولايات المتحدة، حق الفيتو كل مرة إذا صدرت قرارات ضده في مجلس الأمن.

ورقة الاحتلال الأخيرة في العدل الدولية

ما زال الاحتلال يملك ورقة أخيرة للتهرب من قرارات العدل الدولية، فإذا اقتنعت المحكمة بما قدم إليها من دلائل ففي هذه الحالة يمكن أن تستدعي المحكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي للمثول أمامها، وسيتم ذلك من خلال "مندوب دفاع" للرد على الاتهامات.
 

إلا أن هذا الدفاع من الممكن والمتوقع أن ينسحب في أي وقت، لأن مثول الدول أمام محكمة العدل الدولية ليس إجبارياً، نظرا لأن المحكمة تتبع منظمة الأمم المتحدة والتي تؤكد على مبدأ السيادة لكل دولة.

ما هي عقوبات مجلس الأمن إذا لم ينفذ الاحتلال قرارات العدل الدولية؟

العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن في مثل تلك الحالات تكون متدرجة في القوة والتنفيذ.

أولاً: إنذار بوقف الحرب وتنفيذ قرار المحكمة.

ثانياً: التلويح بالقوة والذي يعتبر إنذارا مشددا بفرض عقوبات متنوعة ومحددة حصراً.

ثالثاً: فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة كاملة لدول العالم حيث التصدير والاستيراد.

رابعاً: فرض منطقة حظر طيران جوى في المناطق التي يسكنها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

خامساً وأخيرا: التدخل العسكري الفعلى لتنفيذ قرارات المحكمة من خلال قوات متعددة الجنسيات مثلما حدث عند غزو العراق للكويت حيث تدخلت قوات خارجية لإخراج القوات المعتدية.
وتعتبر أعلى درجات العقوبات.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.