النائب إيهاب منصور يطالب بمناقشة هذه الملفات في الحوار الوطني

الحوار الوطني، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحوار الوطني فرصة جيدة يجب الاستفادة منها ومناقشة الملفات الشائكة ووضع حلول عملية لها وحل الأزمات التي تواجه البلاد.

وطالب منصور، بضرورة مناقشة عدد من هذه الملفات في جلسات الحوار الوطني، خلال المرحلة الثانية، أهمها مشكلة الدين والقطاع الصناعي والزراعي والاستثمار والسياحة.

الملفات ذات الأولوية التي يجب مناقشتها في الحوار الوطني بالمرحلة القادمة

 وقال منصور، في تصريح خاص لموقع "الجمهور"، إن مشكلة الدين هي أهم الملفات التي يجب طرحها في الحوار الوطني، لأنها أزمة كبيرة تهدد الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر قد وصل إلى أكثر من 42.5 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية يحتاج إلى مستوى عالي من التفاوض وفكر جديد لإدارته بشكل جيد.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود رؤية واضحة للدولة للقطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في وقت الأزمات، وهما القطاع الصناعي والزراعي، لأنهما يساهمان بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويجب إعادة النظر ووضع آليات لزيادة الإنتاج المحلي.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة إعادة النظر وهيكلة قطاعي التعليم والصحة، لأنهما ركيزتان أساسيتان للتنمية، مضيفًا أنه لتحقيق التنمية الاقتصادية يجب وضع آليات لجذب الاستثمارات ورفع يد الدولة عن المشاريع.

وأشار النائب، إلى أن عزوف المستثمرين عن الدخول في المشاريع بسبب عدم وجود تكافؤ في المنافسة، مما يتطلب رفع يد الدولة من أجل عودة مشاركة المستثمرين وضخ استثماراتهم المختلفة.

ضرورة تعديل الأولويات

 وشدد النائب، على أهمية السياحة وما لها من تأثير كبير على الاقتصاد المصري، كما أكد على ضرورة وحتمية تعديل الأولويات، ووقف المشروعات الغير عاجلة، وخاصة المشروعات ذات المكون دولاري وغير عاجلة، لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات العاجلة والضرورية.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن هناك العديد من القوانين التي اذا تم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع سوف يعطي تنفس للناس، مثل قانون التصالح الذي كان من المفترض أن يجمع حوالي 200 مليار جنيه منذ 5 سنوات، ولكن بسبب تأخير تنفيذه تم خسارة 7 مليار دولار.

ودعا منصور، إلى ضرورة وجود رؤية للحكومة للتعامل مع التعدي على الأراضي الزراعية، ورؤية للتعامل مع 3 آلاف كيلو من المياه، سواء في البحر الأحمر أو البحر الأبيض أو نهر النيل.

التحديات التي تواجه الجهات التنفيذية في تنفيذ توصيات الحوار الوطني

ويرى النائب، أن من أبرز التحديات التي قد تواجه الجهات التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، عدم تدريب المعنيين بتطبيقها على أرض الواقع. في تتضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتطلب مهارات ومعرفة فنية وإدارية معينة، ولا يمكن تنفيذها دون تدريب العاملين في الجهات المعنية.

وأضاف، يجب أن تضع الجهات التنفيذية خطة شاملة للتدريب، تشمل التدريب على المهارات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ الإجراءات والقرارات الواردة في التوصيات، وكذلك التدريب على كيفية التعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه التنفيذ.

وتابع، يجب مواجهة الفساد الموجود في أوصال الدولة، فالفساد يشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية، ويؤدي إلى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة تركيز الجهات التنفيذية على تدعيم الجهاز الرقابي في الدولة وتوفير الموارد اللازمة للقيام بدوره بالشكل المطلوب.الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.