مراكز الإصلاح شاهدة على طفرة «الداخلية» في حقوق الإنسان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، احتفاليات وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية والذي يعود إلى تسجيل بطولة قوات الشرطة عام 1952، بالوقوف ببسالة أمام الاحتلال الإنجليزي.

وقال اللواء محمود توفيق خلال الاحتفالية، إن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية خلال وضع استراتيجية لتغيير منظومة السجون وتحويلها إلى مراكز تأهيل وكان هذا التحدي نقلة فى أحد أهم ركائز حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية.

 ومن خلال التقرير نستعرض أهم ما حدث في مجال تحويل السجون إلى مراكز تأهيل:-

كان للعبور إلى الجمهورية الجديدة طرق عديدة منها كان لابد أن تقفل الدولة المصرية فكرة تحويل السجن من مكان للعقاب، إلى مراكز تأهيل، توفر احترام حقوق الإنسان وآدميته، بالإضافة إلى الحرص الدائم على تطوير وتنمية قدرات النزلاء، واكتسابهم مهارات جديدة تؤهلهم إلى تجاوز فترة العقاب عند الخروج، وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع مؤسسات الدولة بإنهاء هذا الملف الذي أصبح عبئًا خلال السنوات الماضية.

وخلال عملية التطوير التي حدثت في هذا الملف، تم اغلاق عدد 45 سجنًا على مستوي الجمهورية، واستبدال هذه السجون بمراكز الإصلاح والتأهيل في كافة محافظات الجمهورية.

وخلال عملية التطوير التي شهدها قطاع السجون تم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، ورفعت وزارة الداخلية شعارًا في حينها «مراكز الإصلاح هي الوجه الآخر للسجون».

واعتمدت خطة الدولة علي الارتقاء بالنزلاء واحترام حقوقهم ودعمهم، وقت وجودهم داخل هذه المراكز، حتى يكون النزلاء مواطنًا صالحًا عقب خروجه من مدة العقوبة.

ووصلت الدولة المصرية من خلال تطوير مركز إصلاح وادي النطرون، إلى أنه أصبح مركز إصلاح على مستوي العالم، بإشادات دولية، ومصرية عن طريق منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون حقوق الإنسان.

وتعمل مراكز الإصلاح والتأهيل علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى النزلاء عن طريق تدريبهم وتأهيلهم وتعليهم، العديد من الحرف المختلفة وتنمية قدراتهم، لشعورهم بالتعايش مرة أخري والاندماج داخل المجتمع.

وعملت المراكز علي الحفاظ على رغبة النزلاء في استكمال مراحلهم التعليمية المختلفة في إلحاقهم بمراحل التعليم المختلفة وتشكيل لجان امتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لتأدية الامتحانات المقررة عليهم.

ودخلت مؤخرًا مراكز تأهيل العاشر من رمضان ومراكز تأهيل أخميم ومراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو إلى المنظومة الجديدة، التي طالما نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص على إنجاز هذا الملف.

وتم عمل بروتوكولات تعاونية مع الوزارات والجهات المختلفة لتصبح هذه المراكز لا تقتصر علي الإصلاح والتأهيل فقط للنزلاء، وتحولت إلى مراكز إنتاجية، عن طريق إدخال عدد من المشروعات الإنتاجية وصناعية وزراعية داخل مراكز الإصلاح.

وأصبحت المراكز تساهم في تقليل حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة، بل أصبح لدي المنظومة بعض من الأماكن تكتفي ذاتيًا من هذه المراكز، فضلًا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي الذي تدعم به في جزء من الاقتصاد الوطني.

ويضم المراكز أماكن مخصصة لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، كما يضم المراكز العديد من المراكز الطبية مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والعيادات، بالإضافة إلى وجود وحدة متكاملة لصحة المرأة وذلك وفقًا لبيانات وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة.

وشمل التعديلات بقانون تنظيم السجون بمصر، الصادر في مارس 2022، حزمة واسعة من التعديلات لمنظومة السجون، وجاء أبرزها تغيير مسمي السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وقطاع السجون أصبح قطاع الرعاية الاجتماعية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.