قصة 70 عاما من الحلم النووي المصري

يعكس الحديث عن محطة الضبعة النووية، تمسك مصر بحلمها في توليد الطاقة النووية السلمية على مدار أكثر من 70 عاما، إذ كانت مصر حسب دراسة أجراها مركز الأهرام للبحوث السياسية والاستراتيجية، من أوائل الدول التي استجابت لمبادرة الذرة من أجل السلام عام 1953، للإسهام في حل مشكلات التنمية في العالم. وفي عام 1956 تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية. وبموجبه وقعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول مع الاتحاد السوفيتي.

وبعد عام من ذلك، أي في عام 1957، حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك، بفضل ثقة العالم في النوايا السلمية للبرنامج النووي المصري. ثم انخرطت مصر في العام 1964، في إجراءات إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجاوات، لكن المشروع توقف بسبب حرب 1967.

عراقيل سياسية تعطل الحلم النووي المصري

أعادت اتفاقية التعاون النووي وإبرام عقد لتخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة عام 1976، الحلم النووي إلى الأذهان إلا إن تلك الجهود توقفت في نهاية السبعينيات بسبب رغبة الولايات المتحدة في إضافة شروط جديدة على الاتفاقية لتشمل التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع، الأمر الذي رفضته القيادة السياسية المصرية.

وبعد أن انضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وإنجلترا، والسوي، بدأت الحكومة التفكير في إنشاء محطة الضبعة النووية، مقررةً تخصيص منطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، لتكون موقعاً لإقامة أول محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.

وفي عام 2002، أعلنت مصر عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين، وأجريت دراسات عدة لتلك الخطوة، ولكنها لم تلق ترحيباً من الدول المستحوذة على التكنولوجيا النووية، وتوقف المشروع النووي مرة أخرى ولم يستأنف قبل عام 2009، لدى التعاقد مع شركة أسترالية لمراجعة الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى ملائمة منطقة الضبعة لإنشاء محطة نووية، وأقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن موقع الضبعة مناسب، وأنها لا تمانع في إقامة محطة نووية بها.

مصر تجدد أملها في امتلاك الطاقة النووية السلمية

ومع الصعوبات الكبيرة التي واجهتها مصر في إنتاج الطاقة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، بدأ التفكير مرة أخرى في استغلال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 قراراً جمهورياً بتخصيص 2300 فدان لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة النووية، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضاً عن الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع الذي تقدمت لتنفيذه 6 شركات من الصين وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا. وبعد دراسات متعمقة، فاز العرض الروسي بحق تنفيذ المشروع النووي، من خلال مؤسسة "روساتوم".

و بعد عام من ذلك بدأت الخطوات الفعلية للإنشاءات من استكمال دراسات الموقع وتأهيله لبناء المفاعل النووي السلمي المنتظر. و في 2017 تم توقيع عقد بناء محطة الضبعة.

لماذا ربح عرض روسيا؟

اختارت القيادة السياسية المصرية العرض الروسي بعد مفاضلات عدة بين العروض السابقة، لعدة أسباب، أهمها عدم وجود أي شرط سياسي على مصر لإقامة المحطة النووية، فضلاً عن التعاون السابق مع الجانب الروسي فى مشروعات قومية ضخمة مثل بناء السد العالي، وتدعيم مصر بأول مفاعل بحثي بأنشاص. ومن الناحية الاقتصادية، تأتى الاتفاقية المالية لتمويل بناء المحطة بعدة مميزات منها مدة سداد القرض المالي اعلى مدة تصل إلى 35 عاما، وبدء السداد بعد 13 سنة من الإنشاءات. هذا إلى جانب تدريب المهندسين والفنيين المصريين في محطات مماثلة لمحطة الضبعة في روسيا، لصقلهم بالخبرات اللازمة، وإنشاء مدرسة فنية متخصصة في المجال النووي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.