القضاء الإداري يحسم الجدل حول منع ترشح علاء وجمال مبارك لأي منصب

بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري، نظر الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتى طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة، بتهمة الكسب غير المشروع، مع استرداد كافة أموال الدولة، ومنع جميع أفراد عائلة "مبارك"، وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب قيادي أو إداري بالدولة.

مطالب دعوى منع تنصب جمال وعلاء مبارك مناصب قيادية بالدولة
 تقدم "عبدالسلام إسماعيل"، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الانسان، بدعوى قضائية عاجلة، أمام مجلس الدولة وجاء في طلب الدعوى أنه يطالب بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل، بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك، للنيابة العامة، بتهمة الكسب غير المشروع، وتجميع ثروات من أملاك الدولة، طبقًا للمادة 44 من القانون 20 لسنة 1977.
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.