متحدث الحكومة لـ«الجمهور»: لا نية لفرض رسوم إضافية على غير المصريين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا توجد إجراءات جديدة، ولكن هناك عملية حصر للأعداد الخاصة بالمقيمين من غير المصريين، وكذلك حصر المساهمات والأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في إطار تقديم الخدمات للضيوف من غير المصريين، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم بطاقات هوية للضيوف بهدف تسهيل التواصل معهم  وتلبية احتياجاتهم.

ليس هناك قرار أو نية لفرض أي تكاليف إضافية على غير المصريين

ولفت إلى أن  هذا القرار ليس بهدف زيادة الأعباء على غير المصريين، وليس هناك قرار أو نية لفرض أي تكاليف إضافية عليهم.

وأوضح أن تقنين أوضاع الضيوف غير المصريين أمر هام، إضافة إلى أن وزارة الداخلية تسعي الفترة الحالية بتقنين أوضاع كل المواطنين غير المصريين في مصر، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الإقامات، بهدف معرفة حجم الأعباء على الدولة ويتم التصرف بناء على هذا.

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة حصر الأعباء التي تتحملها الحكومة من مساهمات نظير رعاية غير المصريين الذي تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من تسعة ملايين.

حصر وتجميع ما تتحمله الدولة  مقابل رعاية اللاجئين 

 وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة الحالية يتم تدقيق هذه الأعداد، إضافة إلي حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وأوضحوا  وزراء التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي دور الدولة المصرية في توفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية لغير المصريين.

 تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر

وأشار وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى أن هناك حوالي تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر، موضحا أن 56 بالمئة منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60 في المئة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6 بالمئة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37 بالمئة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

 ولفت  وزير العمل إلى أن أعداد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة.

ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية إنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.

 وفي وقت سابق، اتخذت الحكومة المصرية اتخذت قراراً خلال  أغسطس الماضي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

 وينص القرار أيضاً على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

وكانت "المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، بينما تَروُج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ"20 مليون عربي" من غير حاملي جنسيتها.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.