رئيس لجنة «إسكان النواب» يكشف موعد اعتماد قانون الأحوزة العمرانية

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين اتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن موعد انتهاء الدولة من تحديد الأحوزة العمرانية. 

وقال في تصريح لـ«الجمهور»، إن لجنة الإسكان بالبرلمان ناقشت قانون الأحوزة العمرانية، وطالبت ببعض البيانات حتى تستقر المعلومة لدى اللجنة من التغيرات الجديدة بشأن الحيز العمراني، وهل تتم طبقًا لقواعد عادلة، أم تجرى بشكل عشوائي.

وأضاف «الفيومي» أن المواطنين بجميع المحافظات يشتكون من الأحوزة العمرانية؛ بسبب ضيق المساحات وأنها لا تتناسب مع حجم السكان المتزايد خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن اللجنة طالبت بمعرفة التخطيط التفصيلي وكيف يتم التخطيط الاستراتيجي بالمحافظات والقري.

وعن موعد الانتهاء من اعتماد مشروع قانون الأحوزة العمرانية، قال: «لم يتم إعلان تحديد موعد معين أو الانتهاء من تحديد توقيت بعينه»، مؤكدًا أن المشروع ضخم وكبير بالحد الذي يتم تحديد معين للخروج منه.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه الملفات متروكة منذ سنوات عديدة كانت من المفترض أن تنتهي في عصور مضت، موضحًا أن مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى حوار مجتمعي لإبداء الجميع آرائه والاستماع إلى كل الأطراف المعنية لإنجاز هذا الملف، الذي ثقل حمله على المواطن والدولة.

مخالفات لا يمكن التصالح بها 

حدد قانون التصالح في المخالفات تقنين أوضاعها الصادر برقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، عدد من الحالات التي لا يجوز بها التصالح في المخالفات، ومنها حالات لا يمكن التصالح بها مثال الأراضي المملوكة للدولة، ونصت المادة رقم 1 من القانون، على أنه يجوز التصالح وتقينن الأوضاع بالأعمال التي ارتكبت المخالفة لأحكام القانونين المنظمة للبناء الصادر قبل العمل بأحكام القانون.

ويجوز التصالح وتقنين الأوضاع في حالات تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، ولكن هناك العديد من المحالات التي يحظر بها التصالح وتتمثل في عدد من المخالفات.

وجاءت الحالات التي لا يجوز التصالح بها وفقًا للقانون، الاعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونيًا، وحدد القانون أنه ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طاب التصالح وأصحاب الحقوق في الارتفاق على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية ذات الطراز المعماري المتميز.

كما جاء بالقانون أن من تجاوز قيود الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة لا يمكن التصالح بها، بالإضافة إلى الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، كما نص القانون علي أن البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار وحماية نهر النيل.

وحدد القانون أنه لا يمكن التصالح في حالة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، مالم توافق الجهة الإدارية، بالإضافة إلى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويثتني من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو المشروعات الحكومة والمشروعات ذات النفع العام.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.