في العيد الـ72 للشرطة، هؤلاء ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بشأن المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير الموافقين 25 من يناير لعام 2024، في إطار تأكيد الدولة المصرية على احترام ميثاق حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين بما فيهم الخارجين عن القانون حال التأكد من إصلاح سلوكهم وتوجيههم ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع.

يشتمل العفو الرئاسي على عدة معايير يجب استيفائها حتى يحصل السجين على العفو، ناهيك عن فئات لا ينطبق عليها العفو من الأساس. 

الفئات المستحقة للعفو الرئاسي

شمل قرار العفو الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، الفئات التالية:

أولاً المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى عيد الشرطة المقبل تبلغ 15 سنة ميلادي، على أن يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل عيد الشرطة المقبل، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا الموعد ثلث مدتها ميلادياً، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر. 

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

الفئات التي لا ينطبق عليها قرار العفو

لا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في جرائم الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الجهتين، الداخل والخارج، إضافة إلى جنايات التزوير والرشوة والمفرقعات والأسلحة والذخائر والاتجار بالمخدرات والكسب غير المشروع والاتجار بالبشر.

يستثنى من هذا القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم السابقة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عام منها، على ألا يقل سنهم عن 50 عام بحلول عيد الشرطة المقبل.

الشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه للاستفادة من العفو الرئاسي

حدد القانون شرطين أساسيين يجب توافرها في المحكوم عليه، للاستفادة من العفو الرئاسي، وهما:

1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة باعثاً للثقة من تقويم نفسه.

2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار الرئاسي، على أن يعرض أمر المحكوم عليهم على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.