رئيس إسكان النواب فى حوار لـ«الجمهور»: سيناء ليست للبيع وأسعار الوحدات فوق قدرة الشباب.. وعودة البناء قريبا

-عدد تراخيص البناء التى أصدرت خلال 3 سنوات لا تتعدى صوابع اليد

-لابد من فتح الأبواب الشرعية للمواطن حتى لا يلجأ للخروج من الشباك 

-الناس تشتكي من ضيق الأحوزة العمرانية وعدم تناسبها مع حجم الزيادة السكانية 

-الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون إلى الآن بخصوص الإيجار القديم

-هناك 2 مليون وحدة سكنية مغلقة وهذه مسألة اقتصادية في المقام الأول

-نحتاج لقانون يحقق العدالة بين المالك والمستأجر

-سيناء ليست للبيع نهائيا

-جميع الدول المحيطة تعطي الأراضي للمستثمرين مجاناً

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش قريباً عودة البناء وتسهيل اشتراطات البناء الجديد، وسيتم مناقشة تعديلات قانون 119، وبشكل خاص اللائحة التنفيذية المتعلقة باشتراطات البناء، مؤكداً أن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان مزدحمة للغاية بعدد من الملفات المهمة، التخطيط العمراني والمرافق وشركات المرافق وأسعار مواد البناء وأسعار الوحدات السكنية.

وأكد الفيومي أنه لم يأت مشروع قانون للإيجار القديم من الحكومة، حتى الآن ولا أحد طالب بفتحه لكن لجنة الإسكان بمجلس النواب هي من طلبت وضع القانون ضمن عدد من القوانين المطروحة على أجندة اللجنة بمجلس النواب.

وإلى نص الحوار:

ماذا عن اشتراطات البناء في القانون الجديد؟

قانون البناء الجديد هو مشروع صادر من مجلس الوزراء وأحد الملفات الموضوعة على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، وكل موضوع داخل الأجندة التشريعية للجنة في مجلس النواب، لا يقل أهمية عن الآخر، وسيتم مناقشة عودة البناء قريبًا في البرلمان، وتسهيل الاشتراطات في البناء من أجل القضاء على المخالفات، كما سيتم مناقشة تعديلات قانون 119، وبشكل خاص اللائحة التنفيذية المتعلقة باشتراطات البناء، لأن هذا الملف لم يتم فتحه منذ سنوات، وهو موجود على الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الحالي، واشتراطات البناء في المدن صعبة جدا، وعدد الرخص الذي تم إصداره خلال 3 سنوات قليلة جدًا، لا يتعدى صوابع اليد الواحدة.

والمواطن يخالف في مصر دون دول العالم، لأنه لم يعلم المكان الطبيعي للبناء أو غيره وعليه تترتب المخالفات فلابد من فتح الأبواب الشرعية للمواطن حتى لا يلجأ للخروج من الشباك.

متى يتم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية؟

اللجنة ناقشت الأحوزة العمرانية وكان في البرلمان، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطالبنا منه بعض البيانات حتى نعرف التغيرات الجديدة على الحيز العمراني كيف تتم؟ وهل تتم طبقا لقواعد عادلة ولا تتم بأي شكل، لأن المواطنين بجميع المحافظات تشتكي أن الأحوزة العمرانية ضيقة ولا تتناسب مع حجم السكان المتزايد باستمرار، وأيضا طالبنا من اللجنة معرفة التخطيط التفصيلي وكيف تم والتخطيط الاستراتيجي، لكن لم نقدر على تحديد وقت للانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية، لأن موضوعا كبيرا بهذا الحجم لا يمكن تحديد ميعاد للانتهاء منه، فهذه أمور لها سنوات طويلة متروكة، لكن نترك للجميع إبداء رأيه، والاستماع لكل الأطراف المعنية.

متى يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور؟

قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للجنة، لكن لم يأت مشروع من الحكومة، حتى الآن ولا أحد طالب بفتحه لكن اللجنة هي التي طلبت وضع القانون ضمن عدد من القوانين المطروحة على أجندة اللجنة بمجلس النواب، 
ونحن نريد حلولا لهذا الموضوع وكيف نتعامل معها لأن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن ذلك الموضوع، فهناك من يتحدث من وجه نظره وطبقا لمصلحته فقط، لكن نحن نسعى من أجل المصلحة العامة، والرئيس السيسي قال في مؤتمر حكاية وطن إن هناك 2 مليون وحدة سكنية مغلقة، وهذه مسألة اقتصادية في المقام الأول، ولم تصبح اجتماعيه فقط، لأنه لما يكون لدينا 2 مليون وحدة سيتم تسكينها بصياغة القانون، وأنا عشان ابني 2 مليون وحدة أدفع كام مليار، بالإضافة أن أسعار الوحدات السكنية فوق قدرة أي شاب ونسعى لحل هذه الأزمة، حتى يستطيع الشاب في سن مناسبة أن يحصل على شقة، لأنه لا فائدة من بناء شقق كتير وبملايين الجنيهات، أين الشاب الذي يملك 500 ألف جنيه لشراء شقة، فقانون الإيجار القديم له مردود اقتصادي واجتماعي، وهناك شيء من العداوة بين المستأجرين والملاك، لأن أحدهما يشعر أن الآخر يظلمه، فنحن نحتاج لقانون يحقق العدالة، وفي نفس الوقت يحقق المصلحة العامة.

لذلك يجب أن يمر بعدة خطوات منها  الاستماع لآراء المختصين والخبراء والمهتمين والقانونيين حتى يتم الخروج بأفكار جديدة حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى دراسة جميع وجهات النظر معًا وقانون الإيجار القديم للشقق، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة صياغة القانون، حتى نصل إلى إصدار قانون الإيجار القديم.

لماذا عدل البرلمان قانون الأراضي الصحراوية؟

بيع الأراضي الصحراوية هو قانون الاستثمار، لكن عندما يتقدم المستثمر الأجنبي بمشروع لهيئة الاستثمار تدرس الأمر والمساحة الكافية من الأرض وعندما يذهب لجهة الولاية التى تبيع الأراضي الصحراوية يرفضه، مستند على منع قانون بيع الأرضي الصحراوية للأجانب، إلا إذا كان معه شريك مصري بـ51%، وهذا أدى إلى نفور المستثمر الأجنبي من مصر لهذه التعقيدات، وهذا لا يوجد إلا في مصر، لأن جميع الدول المحيطة بنا تفتح أبوابها للمستثمرين وتعطي الأراضي للمستثمرين مجاناً، لكن مصر ستعطي المستثمر الأراضي بأسعارها، فقانون الأراضي الصحراوية جاء لإزالة العقبات أمام المستثمر وعدم تعارض قانون مع آخر لأنه شيء معيب تشريعيا ومن المفترض أن تتناغم التشريعات مع بعضها وليس قانونا يمنع وقانون يسمح، وعلى سبيل المثال دبي يذهب المستثمر  إلى هيئة الاستثمار يملأ الاستمارة ويعطيه الأرض ورخصة المباني والتشغيل.

فالكلام المثار في الآونة الأخيرة عن أن مصر تبيع أرضها هو كلام عار تمام من الصحة، لأن هذا التخوف عند النواب أيضا لكن الحقيقة أن أرض سيناء ليست للبيع نهائي ولا تباع إلا لمصري من أبوين مصريين، ولو الأم أجنبية لا تباع له أرض من سيناء وتباع الأراضي بمساحات معينة للسكن فقط وفي أماكن معينة في سيناء.

ما أهم الملفات على مائدة لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الحالي؟

هناك ملفات عديدة ومهمة للغاية على مائدة لجنة الإسكان، منها قانون الإيجار القديم، واشتراطات البناء والتخطيط العمراني والمرافق وشركات المرافق وأسعار مواد البناء، وأسعار الوحدات السكنية.