وزير المالية: الموازنة تحقق فائضا أوليًا بقيمة 150 مليار جنيه فى النصف الأول

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالي الحالي.

 وأشار "معيط" إلى أن الموازنة حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، وذلك رغم توفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات. 

وسلط وزير المالية الضوء على أهم النتائج المالية لهذه الفترة بصورة إجمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر  ( 2023 -2024 ).

وأضاف معيط، فيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال وزير المالية إن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 41.6 % خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.

وفيما يخص المصروفات، فأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. 

وأضاف الوزير، فيما يتعلق بالفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها  36%. 

وأوضح وزير المالية أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.