الإثنين، 25 نوفمبر 2024

08:07 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس النواب يعنف وزير العدل بسبب تعديل قانون الإجراءات الجنائية (تفاصيل)

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد عبادة

A A

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، توجبه انتقاد من المستشار الدكتور حنفي إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب طلب الوزير الحديث في تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، متسائلا: «هل قرأت الدستور؟».

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، تقدم بمقترح بتعديل المادة 381 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام مرة واحدة بدلا من مرتين، وأن يكون هناك مدة 10 أيام كحد أقصى لأن يرسل المفتي رأيه، وصوّت المجلس على المقترح ليرفضه المجلس، وعندما حاول الوزير الرد والحديث، قال «جبالي» محتدا: «السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر»، وتم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب المجلس، قائلا: «نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام وبعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس فأرجو الالتزام باللائحة التي هي قانون».

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن «هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع».

هجوم حاد في مجلس النواب

وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة؛ بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.

ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أن المقترح الذي عرضه الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.

وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: «تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك».

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search